nawwar.w
01-17-2008, 02:13 AM
اخوتي نظرا لضخامة الموضوع قسمته الى كتب وابواب كما جاء في حال اي استفسار اخوكم بالانتظار
النص الكامل لقانون التجارة الجديد لعام2007
--------------------------------------------------------------------------------
- قانون التجارة -
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
و على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/1428هـ ,الموافق 27/11/2007.
يصدر ما يلي
المادة 1 : تطبق أحكام قانون التجارة المرفق اعتبارا من تاريخ سريانه .
المادة 2 : يلغى اعتبارا من التاريخ المذكور المرسوم التشريعي رقم 149 الصادر في 22/6/1949 و تعديلاته و جميع الأحكام المخالفة لقانون التجارة المرفق .
المادة 3 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به اعتبارا من تاريخ 1/4/2008م.
دمشق في :29/11/1428هـ الموافق ل 9/12/2007م.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
قـانون التـجارة
قـانون التـجارة
الكتاب الأول
التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية ( المتجر)
الباب الأول : أحكام عامة
المادة 1
يتضمن هذا القانون القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص مهما كانت صفته القانونية و يتضمن من جهة أخرى الأحكام التي تطبق الأشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة .
المادة 2
1- إذا انتفى النص من هذا القانون فتطبق على المواد التجارية أحكام القانون المدني .
2- على أن تطبيق هذه الأحكام لا يكون إلا على نسبة اتفاقها مع المبادئ المختصة بالقانون التجاري و العرف التجاري .
المادة 3
إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه , فللقاضي أن يسترشد بما استقر عليه الاجتهاد القضائي و بمبادئ العدالة و الإنصاف و الاستقامة التجارية .
المادة 4
1- على القاضي عند تحديد آثار العمل التجاري أن يطبق العرف المتوطد إلا إذا ظهر أن المتعاقدين قصدوا مخالفة العرف أو كان العرف متعارضا مع النصوص التشريعية الإلزامية .
2- و يعد العرف الخاص و العرف المحلي مرجحين على العرف العام .
المادة 5
إن البورصات التجارية و المعارض و الأسواق و المخازن العامة و المستودعات و سائر المنشآت المعدة للتجارة تخضع على قدر الحاجة لقوانين و أنظمة خاصة .
الباب الثاني : الأعمال التجارية
المادة 6
تعد بحكم ماهيتها الذاتية أعمالا تجارية :
أ- شراء المنقولات المادية و غير المادية لأجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها أم بعد شغلها أو تحويلها .
ب- شراء تلك الأشياء المنقولة نفسها لأجل تأجيرها أو استئجارها لأجل تأجيرها ثانية .
ج- البيع أو الاستئجار أو التأجير ثانية للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم .
د- أعمال الصرافة و المبادلة المالية و معاملات المصارف العامة و الخاصة .
ه- مشروع التوريد .
و- مشروع المصانع و أن يكن مقترنا باستثمار زراعي , إلا إذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط .
ز- مشروع النقل برا أو جوا أو على سطح الماء .
ح- مشروع الوكالة و السمسرة .
ط- مشروع التأمين بأنواعه.
ي- مشروع المشاهد العامة .
ك- مشروع النشر.
ل- مشروع المخازن العامة .
م- مشروع المناجم و البترول .
ن- مشروع الأشغال العقارية .
س- مشروع شراء العقارات لبيعها بربح .
ع- مشروع وكالة أشغال .
ف- كل مشروع لإنشاء و شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية أو الخارجية , بقصد استثمارها تجاريا أو بيعها و كل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه .
ص- جميع الإرساليات البحرية و كل عملية تتعلق بها كالشراء أو بيع لوازمها من حبال و أشرعة و مؤن.
ث - إجارة السفن أو التزام النقل عليها و الإقراض أو الاستقراض البحري .
خ - و سائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات و المقاولات على أجور البحار و بدل خدمتهم و استخدامهم للعمل على بواخر تجارية .
المادة 7
و تعد كذلك من الأعمال التجارية بحكم ماهيتها الذاتية , الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها و غاياتها .
المادة 8
1- جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته تعد تجارية أيضا في نظر القانون.
2- و عند قيام الشك , تعد أعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية إلا إذا ثبت العكس.س
الباب الثالث : التجار
الفصل الأول :
التجار على وجه عام والأهلية المطلوبة للاتجار
المادة 9
التجار هم :
1-
أ- الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية .
ب- الشركات التي يكون موضوعها تجاريا .
2- الشركات التي يكون موضوعها مدنيا و لكنها اتخذت صفة الشركات المساهمة أو الشركات المحدودة المسؤولية , فتخضع لجميع التزامات التجار المعينة في الفصلين الثاني و الثالث الآتيين , و لأحكام الصلح الواقي و الإفلاس المقررة في هذا القانون .
المادة 10
إن الأفراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة أو حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة بحيث يعتمدون في الغالب على مساعيهم البدنية للحصول على أرباح قليلة لتأمين معيشهم أكثر من استنادهم إلى رأس مالهم النقدي , كالبائع الطواف أو البائع بالمياومة أو الذين يقومون بنقليات صغيرة على البر أو سطح الماء, لا يخضعون للواجبات المختصة بالدفاتر التجارية و لا لقواعد الشهر و لا لأحكام الإفلاس و الصلح الواقي المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 11
كل من أعلن في الصحف أو النشرات أو أي واسطة أخرى عن نفسه كتاجر أو عن المحل الذي أسسه أو يستثمره للاشتغال بالمعاملات التجارية يعد تاجرا وان لم يتخذ التجارة مهنة مألوفة له .
المادة 12
لا يعد تاجرا من قام بمعاملة تجارية عرضا , إلا أن المعاملة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة .
المادة 13
1- لا تعد الدولة و دوائرها و لا الوحدات الإدارية و اللجان و النوادي و الجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية من التجار و أن قامت بمعاملات تجارية , إلا أن معاملاتها المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة .
2- تعتبر المؤسسات العامة و شركات القطاع العام و المشترك تاجرا , إذا كان موضوعها تجاريا أو منحها القانون هذه الصفة .
المادة 14
إذا اشتغل العاملون في الدولة الممنوعون من الاتجار قانونا بالمعاملات التجارية , فتشملهم الأحكام القانونية المتعلقة بالصلح الواقي و الإفلاس .
المادة 15
تخضع الأهلية التجارية لأحكام القانون المدني و للأحكام الخاصة بالتجار .
الفصل الثاني : دفاتر التجارة
المادة 16
1- على التاجر أن ينظم على الأقل الدفترين الإجباريين التاليين :
أ- دفتر اليومية يقيد فيه يوما فيوما جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه إلى مؤسسته التجارية و أن يقيد بالجملة شهرا فشهرا النفقات التي أنفقها على نفسه و أسرته و إذا كان التاجر يتبع الأسلوب الآلي في محاسبته أو مسك الدفاتر يومية مساعدة منظمة وفق أحكام المادتين ( 17و 18) من هذا القانون , فله أن يقيد أعماله في دفتر اليومية شهرا فشهرا , على أن يحتفظ بجميع الوثائق التي تتيح التدقيق في الأعمال المذكورة.
ب- دفتر جرد يتضمن جردا سنويا للموجودات و المطاليب العائدة لمؤسسته و أن يوقف حساباته سنويا ليضع على أساسها الميزانية و حساب الأرباح و الخسائر و ينسخها في دفتر الجرد .
2- و عليه أن يحفظ و يرتب المراسلات التي يتلقاها و صور المراسلات التي يرسلها .
3- يجب تنظيم دفتري اليومية و الجرد باللغة العربية . و لوزير الاقتصاد و التجارة أن يعفي من هذا الشرط المؤسسات الأجنبية التي يحددها بقرار منه .
المادة 17
يجب أن تنظم الدفاتر التجارية الإجبارية بحسب التاريخ و بلا بياض و لا فراغ و لا نقل إلى الهامش و لا محو و لا تحشية بين السطور .
المادة 18
يجب ترقيم الدفاتر المذكورة و التأشير عليها و توقيعها من رئيس محكمة البداية المدنية أو من قاضي الصلح في المدن التي لا توجد فيها محكمة بداية .
المادة19
1- يجب على التاجر أن يحفظ الدفاتر بعد اختتامها مدة عشر سنوات .
2- للمؤسسات التجارية التي يعينها وزير الاقتصاد و التجارة أن تحتفظ للمدة المذكورة في الفقرة السابقة بالصورة ( بأية وسيلة الكترونية تعتمدها وزارة الاقتصاد و التجارة ) بدلا من الأصل و تكون للصورة حجية الأصل في الإثبات.
المادة 20
لا تسلم الدفاتر بكاملها إلى القضاء إلا في أحوال الإرث و قسمة الأموال المشتركة و الشركة و الصلح الواقي و الإفلاس .
المادة 21
1- فيما عدا الأحوال المذكورة في المادة السابقة يمكن على الدوام عرض الدفاتر التجارية أو المطالبة بإبرازها لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع .
2- و للقاضي أن يأمر من تلقاء نفسه الدفاتر المذكورة للغاية ذاتها .
المادة 22
يمكن للتجار مسك حساباتهم الكترونيا وفقا للتعليمات التنفيذية التي تصدر عن وزارة الاقتصاد و التجارة .
الفصل الثالث : سجل التجارة
المادة23
1- سجل التجارة يمكن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل المؤسسات التجارية التي تعمل في سورية
2- وهو أيضا أداة للشهر يقصد بها جعل من درجاته نافذة في حق الغير عند وجود نص قانوني صريح بهذا المعنى .
المادة 24
1- ينظم لدى وزارة الاقتصاد و التجارة سجل خاص بفروع المؤسسات التجارية و الشركات التي يوجد مركزها خارج سورية .
2- ينظم لدى وزارة الاقتصاد و التجارة في كل محافظة سجل لتسجيل أسماء التجار و الشركات التجارية و الشركات المدنية و باقي المؤسسات التجارية يطلق عليها سجل التجارة .
3- يتولى مسك السجل موظف يطلق عليه أمين سجل التجارة و عليه أن يباشر وظيفته أن يحلف اليمين أمام محكمة البداية المدنية , على أن يقوم بوظيفته بشرف و أمانة .
تسجيل أسماء التجار الذي تكون متاجرهم الرئيسية في سورية , مهما كانت جنسيتهم
المادة 25
1- يجب على كل تاجر أن يطلب من أمين سجل التجارة في المحافظة التي يوجد فيها مركزه الرئيسي أن يسجل اسمه في سجل التجارة في خلال شهر واحد من تاريخ فتح المحل أو شرائه .
2- على التاجر أن يقدم تصريحا في نسختين موقعتين منه يذكر فيه ما يلي :
أ- اسمه و نسبته .
ب- اسمه التجاري إذا اختلف عن اسمه و عنوانه التجاري .
ج- تاريخ ولادته و محلها و موطنه .
د- جنسيته الأصلية . و إذا كان قد حصل على جنسية أخرى , فيبين طريقة حصوله عليها مع ذكر التاريخ .
ه- و إذا كان الأمر يختص بامرأة متزوجة تابعة لجنسية أجنبية يقضي قانون الأحوال الشخصية الذي تخضع له بألا تتعاطى التجارة إلا بترخيص صريح من زوجها , فيذكر الترخيص المعطى لها وفاقا للقانون المشار إليه .
و- النظام المالي للزوجين إذا اختلف عن أحكام القانون السوري والاتفاقية المعقودة بينهما و ذلك في حال وجودها .
ز- موضوع التجارة .
ح- المتاجر التي يستثمرها التاجر أو التي سبق له استثمارها في سورية ومكانها.
ط- شعار المتجر إن وجد.
ي- أسماء المفوضين بالنيابة عنهم و نسبتهم و تاريخ ولادتهم و محلها و جنسيتهم .
3- ينقل أمين السجل محتوى التصريح إلى سجل التجارة و يسلم التاجر إحدى نسختي التصريح بعد أن يصادق في آخرها على أنها مطابقة للأصل .
المادة 26
1- يجب أن يذكر في سجل التجارة :
أ- كل تعديل يتعلق بالأمور التي تقضي المادة السابقة بقيدها في السجل .
ب- شهادات الاختراع التي يستثمرها التاجر و العلامات التي يستعملها للمصنع أو التجارة .
ج- الأحكام و القرارات القاضية بتعيين وصي عليه أو قيم أو مساعد قضائي للتاجر المسجل أو بالحجر عليه أو برفع هذه التدابير عنه.
د- الأحكام و القرارات المعلنة للإفلاس أو المتضمنة تصديق الصلح أو فسخه أو إبطاله أو المعلنة لمعذرة المفلس أو القاضية بإغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات أو بالعدول عن إغلاقها أو بإعادة الاعتبار .
ه- التفرغ عن المحل التجاري .
2- و يجري القيد بناء على طلب التاجر في الأحوال المشار إليها في الفقرات ( آ ,ب,ه) و يجري في الأحوال المشار إليها في الفقرتين (ج ,د) بناء على طلب كاتب المحكمة التي أصدرت القرارات المراد قيدها .
تسجيل الشركات التجارية التي يكون مركزها الرئيسي في سورية .
المادة 27
1- أن الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في سورية مهما كانت جنسيتها , يجب تسجيلها في سجل التجارة المختص بمنطقة مركزها الرئيسي , و يجب على مديريها و أعضاء مجلس إدارتها أن يطلبوا التسجيل في خلال الشهر الذي يلي تأسيسها .
2- و يقدم طالبو التسجيل إلى أمين سجل التجارة صورة مصدقة عن صك تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي و خلاصة لهذا الصك أو النظام معدة للشهر و منظمة على نسختين و مشتملة على الطوابع و على تواقيع طالبي التسجيل و متضمنة بوجه خاص البيانات الآتية :
أ- اسم و نسبة كل من الشركاء ماعدا المساهمين و جنسية كل منهم موضحة وفقا لما ورد في الفقرة د من المادة 25 و تاريخ ولادته و محلها .
ب- اسم الشركة التجاري أو عنوانها .
ج- موضوع الشركة .
د- الأماكن التي فيها مركز الشركة أو فروعها و متاجرها في سورية أو خارجها .
ه- أسماء الشركاء أو غير المرخص لهم بإدارة الشركة و تدبير أمورها أو التوقيع عنها .
و- رأس مال الشركة و كيفية تسديده
ز- ميعاد ابتداء الشركة و ميعاد انتهائها .
ح- ماهية الشركة .
المادة 28
يجب أن يذكر أيضا في سجل التجارة :
1- كل تعديل يختص بالأمور واجب تسجيلها أو الوثائق الواجب إيداعها بمقتضى المادة السابقة .
2- الاسم و النسبة و تاريخ الولادة و محلها و الجنسية لكل من مديري الشركة و أعضاء مجلس إدارتها و مديريها المعينين لمدة وجودها أما طلب التسجيل فيقدمه المديرون و أعضاء مجلس الإدارة القائمون بوظائفهم في وقت وجوب التسجيل .
3- شهادات الاختراع المستثمرة و العلامات التجارية الصناعية التي تستعملها الشركة .
4- الأحكام أو القرارات القاضية بحل الشركة أو إبطالها .
5- الأحكام أو القرارات المعلنة إفلاس الشركة أو تصديق الصلح الواقي و المقررات المختصة بهما .
الشركات التجارية المؤسسة خارج الأراضي السورية و لها فروع أو وكالات في سورية و كذلك التجار الذين لهم مركز رئيسي في الخارج و فروع أو وكالات في سورية مهما كانت جنسيتهم .
المادة 29
يخضع تسجيل مثل تلك الفروع أو الوكالات لأحكام القانون الخاص بتسجيلها في سورية.
الشركات المدنية
المادة 30
1- يحدث في أمانة سجل التجارة سجل خاص بالشركات المدنية التي يقع مركزها الرئيس في المحافظة تسجل فيه الشركات وفق أحكام المادتين /27و28/من هذا القانون باستثناء ما يتوقف العمل به على الصفة التجارية للشركة .
2- تسجل الشركات المدنية التي يقع مركزها خارج سورية أو لها فرع أو وكالة في سجل خاص تابع لسجل الفروع و الوكالات العائدة للمؤسسات أو الشركات القائمة خارج سورية و ذلك وفق القانون الخاص بها .
3- على الشركات المذكورة في الفقرتين السابقتين تسجيل نفسها في السجل المذكور و إيداع صك تأسيسها و نظامها الأساسي ديوان محكمة البداية في مركزها إذا أرادت الاحتجاج بشخصيتها الاعتبارية حيال الغير .
المادة 31
1- إذا توفي تاجر أو انقطع عن تعاطي تجارته أو إذا انحلت إحدى الشركات وجب شطب التسجيل المختص بهما في سجل التجارة .
2- و يجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره أمين سجل التجارة .
المادة 32
1- كل قيد في سجل التجارة لم يحدد له ميعاد في المواد السابقة يجب طلب إجرائه في خلال شهر يبتدئ من تاريخ الوثيقة أو العمل الذي يراد قيده .
2- أما الأحكام و القرارات فيبتدئ ميعادها من يوم صدورها .
المادة 33
أن جميع التسجيلات و القيود في سجل التجارة تجري بعد تصريح يقدم وفاقا للصيغ التي نص عليها .
المادة 34
على أمين سجل التجارة أن يرفض إجراء القيود المطلوبة إذا تبين له أن التصريحات المقدمة لا تشتمل على كل البيانات المنصوص عليها أو كانت تتعارض مع الوثائق الثبوتية المرفقة بها أو مع أحكام القانون .
المادة 35
1- يجوز لكل شخص أن يطلب إعطاءه نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدد من الوزير المختص .
2- و لأمين السجل عند الاقتضاء أن يعطي شهادة بعدم وجود قيود .
3- و يصدق أمين السجل مطابقة النسخ للأصل .
المادة 36
لا يجوز أن يذكر في النسخ التي يسلمها أمين السجل :
1- الأحكام المعلنة للإفلاس إذا كان المفلس قد استرد اعتباره .
2- الأحكام القاضية بالحجر أو تعيين مساعد قضائي إذا كان قد صدر القرار برفع الحجر أو المساعدة القضائية.
المادة 37
كل تاجر و كل شركة ملزمين بالتسجيل يجب عليهما أن يذكرا المكان الذي سجلا فيه و رقم هذا التسجيل في مراسلاتهما و فواتيرهما و مذكرات التسليم و التعريفات و المنشورات و سائر الأوراق الصادرة عنهما .
المادة 38
1- كل تاجر و كل شخص يكلف بإدارة شركة لا يطلب في المواعيد المنصوص عليها إجراء القيود الإجبارية أو لا يذكر ما يجب ذكره على المراسلات أو الفواتير و غيرها من الأوراق الصادرة عن محله يعاقب بغرامة تتراوح بين /10000 / عشرة آلاف و /50000/ و خمسين ألف ليرة سورية .
2- تحكم بهذه الغرامة محكمة البداية المدنية بناء على طلب أمين سجل التجارة أو النيابة العامة بعد سماع أقوال صاحب الشأن أو دعوته بحسب الأصول .
3- و إذا لم يجر المحكوم عليه أثناء القيد في أثناء هذا الميعاد يحكم بغرامة جديدة .
4- أما أمناء السجل الذين لا يعملون بمقتضى هذه الأحكام فيخضعون للعقوبات المسلكية المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة .
المادة 39
1- كل بيان غير صحيح يقدم عن سوء نية للتسجيل أو للقيد في سجل التجارة يعاقب مقدمه بغرامة تتراوح بين /1000/ألف و /5000/ خمسة آلاف ليرة سورية و بالحبس من شهر واحد إلى ستة اشهر , أو بإحدى هاتين العقوبتين .
2- و لا يحول ذلك دون العقوبات التي يمكن الحكم بها وفاقا للقوانين الخاصة و لقانون العقوبات من اجل الجرائم الناشئة عن البيان غير الصحيح.
3- وللمحكمة الجزائية التي تصدر الحكم أن تأمر بتصحيح البيان المشار إليه على الوجه الذي تعينه.
المادة 40
1- البيانات المسجلة سواء أكانت اختيارية أم إجبارية, تعتبر نافذة في حق الغير اعتباراً من تاريخ تسجيلها.
2- ولا يحول تطبيق العقوبات المقدمة دون نفاذ القاعدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
المادة 41
كل شخص طبيعي أو اعتباري يدعي بصفته التجارية أمام المحاكم أو يراجع لمصلحته بالصفة ذاتها الدوائر الإدارية أو المؤسسات العامة, لا يسمح ادعاؤه ولا تقبل مراجعته ما لم يكن مسجلاً في سجل التجارة.
المادة 42
1- تفصل محكمة البداية المدنية في المحافظة التي يوجد فيها سجل التجارة, في كل خلاف يقع بين أمين سجل التجارة وأصحاب العلاقة, بقرار يتخذ في غرفة المذاكرة, وعليها إصدار قرارها خلال شهر من تاريخ الادعاء.
2- يخضع قرار محكمة البداية المدنية للطعن بطريق الاستئناف وعلى محكمة الاستئناف أن تفصل فيه بصورة نهائية وبقرار غير قابل للطعن يصدر خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطعن.
الباب الرابع : المتجر
الفصل الأول : مفهوم المتجر
المادة 43
1- المتجر مجموعة عناصر مادية وغير مادية تهدف إلى ممارسة مهنة تجارية.
2- يشتمل المتجر مبدئياً على الاسم التجاري والعنوان التجاري والشعار وحق الاتصال بالزبائن وحق الاستئجار المنصوص عليه في قوانين الإيجار الخاصة وتعديلاتها,والتجهيزات والعدد الصناعية والأثاث والبراءات والإجازات والرسوم والنماذج,ما لم يستثن بعض هذه العناصر من محتويات المتجر بالنص على ذلك في سجل المتجر أو في العقود الواردة عليه.
المادة 44
1- إن حقوق صاحب المتجر على مختلف عناصره تنظمها القوانين الخاصة بهذه العناصر والمبادئ الحقوقية العامة.
2- أما المتجر كمجموعة فيخضع لأحكام هذا القانون.
الفصل الثاني : العنوان التجاري
المادة 45
1- على كل تاجر أن يجري معاملاته ويوقع أوراقه المتعلقة بالتجارة باسم معين يطلق عليه العنوان التجاري.
2- وعليه أن يكتب عنوانه على مدخل متجره.
المادة 46
1- يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ونسبته واسمه التجاري إن وجد.
2- يجب أن يختلف العنوان بوضوح عن العناوين المسجلة قبلاً.
3- للتاجر أن يضيف ما يشاء إلى عنوانه التجاري,بشرط ألاّ تحمل هذه الإضافة الغير على فهم خاطئ فيما يتعلق بهويته أو بأهمية تجارته وسمعتها أو بوضعه المالي أو بوجود شركة أو بنوعها.
المادة 47
إذا أراد تاجر فتح فرع في غير المركز الذي سجل فيه عنوانه التجاري,وكان هناك تاجر آخر قد سجل العنوان التجاري نفسه,فعلى ذلك التاجر إضافة ما يميّز عنوانه عن عنوان التاجر الآخر المسجل في ذلك المركز.
المادة 48
1- لا يجوز فصل العنوان التجاري عن المتجر والتفرغ عنه مستقلاً عن المتجر.
2- التفرغ عن المتجر لا يشمل العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمنا.
المادة 49
1- يكون الشخص الذي تملّك عنواناً تجارياً تبعاً لمتجر مسؤولاً عن التزامات المتفرغ المترتبة عليه بالعنوان المذكور, ويكون مالكاً لحقوقه الناشئة عن تجارته.
2- وإذا تضمنت العقود ما يخالف ذلك,فلا يسري على الغير إلا إذا سجل في سجل التجارة أو أخبر ذوو العلاقة به رسمياً.
3- وتسقط المسؤولية المنصوص عليها في هذه المادة بعد مضي خمس سنوات اعتباراً من تاريخ التفرغ.
المادة 50
لا يكون الشخص المتفرغ له عن متجر دون العنوان التجاري مسؤولاً عن التزامات المتفرغ ما لم يوجد اتفاق مخالف,مسجل في سجل التجارة.
المادة 51
1- على الشخص الذي تملك عنواناً تجارياً أن يضيف إليه ما يدل على استخلافه.
2- من وافق خطياً على استعمال عنوانه التجاري من قبل الشخص المتفرغ له خلافاً لما ذكر,يكون مسؤولاً عن الالتزامات التي عقدها الخلف بالعنوان المذكور.ويشترط في ذلك ألا يتمكن الدائنون من تحصيل حقوقهم من الخلف عند تنفيذ الحكم الصادر بحقه.
المادة 52
1- كل من وضع عنوان غيره التجاري قصداً على منشورات أو غلافات أو رسائل وأوراق تجارية أو على رزم وربطات أو على بضائع أو أشياء أخرى بدون حق,وكل من باع أو عرض للبيع أموالاً موضوعاً عليها بالصورة المذكورة عنوان تجاري لغيره,تطبق بحقه أحكام المواد(701و702 و703) من قانون العقوبات.
2- تتوقف إقامة دعوى الحق العام في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة,على إقامة دعوى الحق الشخصي.
3- ويجوز أن يتنازل المدعي الشخصي عن دعواه بعد إقامتها,وفي هذه الحالة تسقط الدعوى العامة تبعاً لها.
المادة 53
كل من خالف أحكام المادتين (45 و 46) من هذا القانون,يعاقب بغرامة مقدارها 10000 عشرة آلاف ليرة سورية.
المادة 54
1- إذا استعمل عنوان تجاري بأية صورة كانت خلافاً للأحكام المدرجة في هذا الفصل,يجوز لذوي الشأن أن يطلبوا منع استعمال ذلك العنوان التجاري أو شطبه إن كان مسجلاً.
2- وللأشخاص المتضررين أن يطلبوا التعويض عما لحق بهم من ضرر سواء كان استعمال العنوان عن قصد أو عن تقصير أو عن إهمال.
3- لا تخلو الأحكام المتقدمة بما تنص عليه القوانين الأخرى من عقوبات فيما يخص المزاحمة الاحتيالية والمزاحمة غير المشروعة.
المادة 55
يكون عنوان الشركات أو اسمها التجاري وفق الأحكام القانونية الخاصة بكل نوعٍ منها,وتطبق بشأنه أحكام هذا الفصل.
الفصل الثالث : سجل المتجر والتصرفات التي تقع عليه
المادة 56
1- يحدث في كل محافظة سجل تابع لسجل التجارة تسجل فيه إلزامياً المتاجر والعقود الواردة عليها أو على بعض عناصرها وبصورة عامة كل ما يهم الغير الاطلاع عليه من أمور تتعلق بالمتجر.
2- يذكر في هذا السجل:
أ- اسم صاحب المتجر ومستثمره ونسبته ورقم تسجيله في سجل التجارة.
ب- العنوان المفصل للمتجر وفروعه.
ج- عناصر المتجر.
د- تاريخ دخوله في ملكية صاحبه أو استثماره منه.
ه- اسم مديري المتجر أو وكلاء مستثمره المفوضين بالتوقيع عنه ونسبتهم وموطنهم.
و- حقوق التأمين والانتفاع والحجز المترتبة على المتجر,وغيرها من الحقوق والعقود الواردة عليه.
ز- كل تعديل أو تبديل أو انتقال أو إلغاء يتناول الحقوق المذكورة.
ح- إشارة الدعوى المتعلقة بملكية المتجر أو الحقوق المتفرعة عن الملكية أو أحد عناصر المتجر غير المسجلة في سجل خاص.أما الدعاوى التي ترد على عناصر المتجر المسجلة في سجل خاص فتوضع إشارتها في السجل المذكور.
المادة 57
1- إن العقود والتصرفات الواردة على المتجر يجب أن تكون مكتوبة مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالإقرار واليمين وحق الغير بإثباتها بجميع وسائل الإثبات.
2- إن العقود والتصرفات الواردة على المتجر لا تعتبر نافذة في حق الغير ما لم تسجل في سجل المتجر.
3- إذا وضعت في سجل المتجر إشارة الدعوى المتعلقة بملكية المتجر أو بأحد عناصره غير المسجلة في سجل خاص,انسحب أثر الحكم الذي سوف يصدر في الدعوى إلى تاريخ وضع إشارتها على صحيفة المتجر.
4- يسري الحجز والتأمين وجميع الحقوق التي تترتب على المتجر من تاريخ تسجيلها في سجل المتجر.
المادة 58
1- يخضع بيع المتجر أو التنازل عنه للأحكام العامة العائدة للبيع أو غيره من التصرفات ولأحكام هذا الفصل.
2- يرد البيع أو التنازل على جميع عناصر المتجر أو بعضها تبعاً لإرادة الطرفين,وإذا لم تحدد هذه العناصر,اقتصر البيع أو التنازل على الشعار وحق الاستئجار وحق التعامل مع الزبائن والتجهيزات الصناعية والأثاث.
3- إذا تناول البيع أو التنازل مجموع العناصر غير المادية للمتجر أو بعضها, خضع ذلك لأحكام هذا القانون.
المادة 59
لا يشمل البيع أو التنازل الحقوق الشخصية الناجمة عن استثمار المتجر والدفاتر التجارية.ما لم ينص العقد على ذلك صراحة.
المادة 60
إذا تناول البيع أو التنازل براءات اختراع أو نماذج أو رسوماً أو علامات تجارية أو غيرها من العناصر التي يخضع التنازل عنها إلى إجراءات خاصة,وجب القيام بتلك الإجراءات بالإضافة إلى ما نص عليه في هذا الفصل بصدد المتجر بمجمله.
المادة 61
1- يحدد المتعاقدان المدى الذي يمتنع فيه على البائع إنشاء متجر أو المساهمة بمتجر يكون من شأنه أن يزاحم المشتري,على أنه لابد من تحديد التزام البائع بهذا الصدد في المكان والزمان,وكل شرط يخلو من هذا التحديد يعتبر كأن لم يكن.
2- وإذا لم يحتو العقد على مثل هذا الشرط,فلا يحظر على البائع إنشاء متجر أو المساهمة فيه إلا بالقدر الذي يؤدي إلى تحويل زبائن المتجر المبيع.
المادة 62
إن حق استئجار العقار المتخذ مقراً لمتجر والمنصوص عليه في المادة /43/ أعلاه ينتقل حكماً إلى من انتقل إليه المتجر المذكور وإن احتوى عقد الإيجار على نص مخالف,شريطة أن يفي بجميع الالتزامات الناجمة عن عقد الإيجار.
المادة 63
1- إن بيع المتجر أو التنازل عنه بأي صورة كانت يوجب تسجيله في سجل المتجر باسم كل من البائع أو المتنازل والمشتري أو المتنازل له.ويجب نشر خلاصة عن العقد أو التصرف الجاري على المتجر في صحيفة يومية تصدر في مكان التسجيل أو في العاصمة.
2- وتحتوي هذه الخلاصة على تاريخ العقد وبيان عن المتجر والثمن الإجمالي والثمن الإفرادي لعناصر المتجر في حال تعيينه واسم كل من المتعاقدين ونسبته وموطنه واتخاذه موطناً مختاراً في مكان سجل التجارة الذي سجل فيه المتجر.
3- ويتولى النشر أمين سجل التجارة على نفقة المشتري أو المتنازل له وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التصرف.
المادة 64
1- على المشتري أو المتنازل له أن يمتنع عن وفاء الثمن وإن اتفق على دفعه نقداً حتى انقضاء اليوم العاشر الذي يلي نشر الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة وإلا كان وفاؤه الثمن غير نافذ حيال دائني البائع أو المتنازل.
2- وإذا تبلغ المشتري خلال المهلة المذكورة الحجز على الثمن لديه,حظر عليه وفاؤه حتى الفصل في مصير الحجز.
المادة 65
1- لكل من دائني البائع أو المتنازل وإن لم يكن حقه مستحق الأداء أن يطلب إلقاء الحجز الاحتياطي على الثمن لدى المشتري وتكون محاكم البداية في مكان سجل التجارة الذي يعود له المتجر مختصة لإلقاء الحجز بالإضافة إلى المحاكم المختصة وفقاً للقواعد العامة. وعلى الدائن في جميع الأحوال اختيار موطن له في مكان سجل التجارة المذكور.
2- وعلى المشتري في هذه الحالة إيداع الثمن دائرة التنفيذ في مكان تسجيل المتجر أو الحساب المصرفي الذي يحدده أمين سجل التجارة لذلك الغرض.
المادة 66
لكل دائن سجّل تأميناً أو حجزاً على المتجر أن يطّلع,في سجل المتجر,على عقد البيع والحجوز الواردة على الثمن.فإذا لم يكفِ الثمن لوفاء الدائنين المذكورين,فلكل منهم أن يطلب بيع المتجر سواء لنفسه أو لحساب غيره لقاء ثمن يفوق الثمن المتعاقد عليه بما لا يقل عن خمسه.
المادة 67
1- يقدم عرض الشراء المنوه عنه في المادة السابقة إلى أمين سجل المتجر الذي يقوم خلال خمسة أيام من تاريخ تبلغه العرض بنشر خلاصة عن عقد البيع والزيادة المعروضة في صحيفة منتشرة في جميع المحافظات وذلك على نفقة العارض.
2- ولكل دائن وللمشتري خلال أربعة عشر يوما تلي نشر الخلاصة المذكورة,أن يتقدم بدوره بعرض مماثل مع زيادة لا تقل عن خمس العرض السابق.
3- ولا تقبل العروض المذكورة من أصحابها ما لم تقترن بإيداع شيك مصدق مسحوب على أحد المصارف العاملة داخل القطر لا تقل قيمته عن كامل الثمن المعروض,لدى دائرة التنفيذ المختصة.
4- عند انقضاء أربعة عشر يوماً على العرض الأخير,يقوم أمين سجل المتجر بإحالة ملكية المتجر إلى صاحب أعلى العروض.
المادة 68
إذا لم يتفق الدائنون على توزيع الثمن بما يفي ديونهم,قام رئيس التنفيذ بتوزيعه عليهم وفقاً لأحكام القوانين النافذة.
الفصل الرابع : الضمان على المتجر
المادة 69
يمكن تخصيص المتجر لوفاء دين بإنشاء حق تأمين عليه وفق الأحكام التالية:
1- إن تأمين المتجر يتناول العنوان التجاري والاتصال بالزبائن والشعار وحق الاستئجار والتجهيزات الصناعية والأثاث وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية (التجارية والصناعية والأدبية والفنية) المرتبطة بالمتجر أما البضائع فلا تكون محلاً إلا للرهن التجاري.
2- ولصاحب المتجر إنشاء حق رهن أو تأمين على أحد هذه العناصر بصورة إفرادية,وفق القوانين الخاصة المتعلقة بذلك.
3- أما إذا كان لإحدى تجهيزات المتجر أو أثاثه صفة العقار بالتخصيص وتم وضع إشارة التأمين على ذلك العقار أو رهنه فإن هذه الإشارة لا تتناول تجهيزات المتجر وأثاثه ما لم يشر لذلك في سجل المتجر.
4- و إذا لم يحدد المتعاقدان العناصر التي يتناولها التأمين فلا ينصب إلا على الشعار وحق الاستئجار والاتصال بالزبائن والتجهيزات الصناعية والأثاث.
5- وإذا اشتمل المتجر على فرعٍ أو أكثر فلا يشمله التأمين ما لم ينص على ذلك صراحة في عقد التأمين.
المادة 70
1- لا يعتبر عقد التأمين نافذاً حتى بين المتعاقدين إلا من تاريخ تسجيله في سجل المتجر في مكان تسجيل المتجر.
2- وإذا تناول التأمين عناصر من المتجر يخضع تأمينها بصورة إفرادية إلى التسجيل في سجل خاص,وجب تسجيل التأمين في السجل المذكور.
3- وعلى الدائن الذي يسجل تأميناً على متجر أن يختار محل إقامة في مكان تسجيله يبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتأمين و إلا جاز تبليغه عن طريق الإعلان في صحيفة تصدر في مكان التسجيل أو في العاصمة.
المادة 71
1- يتمتع الدائن صاحب التأمين بحق أفضلية وحق تتبع على المتجر أياً كان الخلف الذي انتقل إليه.
2- و إذا سجلت عدة إشارات تأمين على متجر واحد,فإن الأفضلية تكون تبعاً لإشارة التأمين الأسبق في التسجيل.
المادة 72
1- إذا نقل مقر المتجر,فعلى مالكه إبلاغ الدائنين أصحاب التأمين بمقره الجديد بموجب كتاب مضمون مع إشعار باستلام يوجه إليهم خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ الانتقال و إلا جاز للقاضي إسقاط أجل الديون المضمونة بالتأمين.
2- وللدائنين أن يطلبوا إلى المحكمة المختصة إسقاط حق مدينيهم في الأجل,عملاً بأحكام المادة/273/ من القانون المدني,إذا كان نقل مقر المتجر يضعف من ضمانتهم.
3- وعلى مالك المتجر تعديل عنوان مقر المتجر في سجل المتجر,تحت طائلة المؤيدات الموضوعة لذلك في قانون التجارة.
المادة 73
إن تسجيل التأمين على المتجر يُسقط حق صاحبه في أجل الديون المترتبة عليه في ذلك التاريخ ما لم يوافق الدائنون على خلاف ذلك.
المادة 74
1- إذا تقدم مؤجر العقار المتخذ مقراً للمتجر بطلب إخلاء مستأجره من المأجور,وجب على المؤجر إبلاغ طلبه إلى الدائنين أصحاب التأمين وإعلامه برقم الدعوى المقامة بهذا الشأن في حال وجودها مع تعيين المحكمة التي أقيمت لديها وموعد النظر فيها,ويتم هذا بكتاب مضمون مع إشعار باستلام يوجه إلى الدائنين المذكورين وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة /70/ من هذا القانون ولكل من هؤلاء اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ حقوقه,سواء بأداء الالتزامات المترتبة على المستأجر خلال المهلة المحددة لذلك في قانون الإيجارات أو بالتدخل في الدعوى القائمة من المؤجر بهذا الصدد,ولا يحكم بإخلاء المأجور إلا بعد تثبيت المحكمة من وقوع التبليغ المذكور.
2- وإذا اتفق المؤجر مع المستأجر على إخلاء المأجور,فلا يعتبر اتفاقهما نافذاً حيال الدائنين المذكورين في الفقرة السابقة إلا بعد تبليغهم إياه بالأسلوب نفسه لكي يحفظوا حقوقهم عملاً بالمواد من المادة /235/ إلى المادة /245/ من القانون المدني.
المادة 75
1- إذا لم يسدد صاحب المتجر الدين المؤمن عليه بتاريخ استحقاقه,كان للدائن صاحب التأمين مراجعة دائرة التنفيذ لاقتضاء حقه بطرح المتجر وبيعه بالمزاد العلني.
2- تراعى في إجراءات التنفيذ على المتجر أصول التنفيذ المنصوص عليها في المواد من 379 إلى 459 من قانون أصول المحاكمات وبما يتفق مع طبيعة المتجر كمنقول غير مادي.
3- يقع باطلاً كل شرط في عقد التأمين يجيز للدائن تملك المتجر أو التصرف به في حال عدم وفاء الدين الموثق بالتأمين إلا أن ذلك لا يحول دون حق الدائن من شراء هذا المتجر وفق أحكام الفقرتين السابقتين.
الفصل الخامس : التأمين على التجهيزات الصناعية
المادة 76
1- يمكن وضع إشارة التأمين على التجهيزات الصناعية والآلات المهنية ضماناً لوفاء دين إذا كانت قابلة للتمييز عن غيرها سواء بأوصافها الخاصة أو الأرقام أو العلامات المحفورة أو المثبتة عليها.
2- لا يتناول التأمين المركبات الآلية والسفن والطائرات الخاضعة لأحكام قانونها الخاص.
المادة 77
إذا كانت التجهيزات من عناصر متجر أمكن وضع إشارة التأمين عليها بصورة إفرادية ما لم يسبق شمولها بتأمين المتجر برمته,وإذا وضعت إشارة تأمين بعد ذلك على المتجر فلا تشمل التجهيزات التي سبق التأمين عليها بصورة إفرادية.
المادة 78
يتم التأمين بسند خطي ثابت التاريخ ويبين فيه تحت طائلة البطلان ما يلي:
1- :
أ- رقم تسجيل التأمين وتاريخه باليوم والساعة.
ب- بيان الوثائق المرفقة بالعقد.
ج- اسم المتعاقدين ونسبتهما وموطنهما المختار في مكان التسجيل.
د- وصف دقيق للأعيان المؤمن عليها بصورة تسمح بتمييزها واللوحة الموضوعة عليها عند الاقتضاء وبيان مكان الأعيان المذكورة وما إذا كانت مثبتة في مكانها أم لا.
ه- مقدار الدين الموثق بالتأمين وأجل استحقاقه ومعدل الفائدة المترتبة عليه ووصف السند المثبت له.
و- جميع المعلومات الأخرى المنتجة في هذا المضمار.
ويسلم أمين السجل كلا المتعاقدين شهادة بتسجيل التأمين بناءً على طلبهما,كما يعطى أي شخص بناءً على طلبه بياناً بالتأمين المذكور أو بانتفائه.
2- لا يعتبر التأمين نافذاً حتى بين المتعاقدين إذا لم يتم تسجيله:
أ- في سجل المتجر إذا كانت العين المؤمن عليها من عناصره.
ب- في فهرس أبجدي خاص ينظم حسب أسماء مالكي الأعيان المؤمن عليها لدى أمانة سجل التجارة التي تقع تلك الأعيان في دائرتها إذا لم تكن من عناصر أحد المتاجر.
وتسري القاعدة نفسها على أي تعديل أو انتقال يتناول حق التأمين.
ج- أما إذا حررت أسناد تجارية بالدين الموثق بالتأمين,فلا يستفيد حملتها من التأمين ما لم تذكر هذه الأسناد تفصيلاً في سند تسجيل التأمين,وفي هذه الحالة,ينتقل التأمين حكماً إلى حملة الأسناد المذكورة. وإذا تعددت تلك الأسناد,اعتبر التنفيذ على العين بموجب إحداها واقعاً لصالح جميع حملة الأسناد كل بنسبة قيمة دينه من القيمة الإجمالية للأسناد المذكورة.
المادة 79
1- تسري على تأمين العين المتعلقة بمتجر,أحكام التأمين على المتجر وحجزه باستثناء ما ورد في المادة /73/ من هذا القانون.أما إذا لم تكن العين جزءاً من متجر,فلا يسري عليها من أحكام المتجر إلا ما تعلق منها بتسجيل التأمين وأفضلية الدائنين.
2- على أن الدائن لا يتمتع بحق التتبع حيال الغير إلا إذا ثبتت على إحدى القطع الأساسية للعين المؤمن عليها وفي مكان بارز منها لوحة تبين بوضوح مكان تسجيل التأمين ورقمه وتاريخه.
وتوضع اللوحة المذكورة بمعرفة أمين السجل في مكان وجود العين ويشار إلى ذلك في صحيفة تسجيل التأمين .وليس لمالك العين الذي عقد التأمين أن يعارض في ذلك أو يرفع اللوحة بعد وضعها أو يتلفها أو يغطيها أو يزيل معالمها بأي شكل كان,قبل انقضاء التأمين أو ترقينه.ولكل من الدائن وأمين السجل,في أي وقت شاء,أن يتأكد من استمرار وجود العين في حيازة المالك الذي عقد التأمين أو خلفه واستمرار وجود اللوحة المثبتة عليها.
3- أما حق الأفضلية,فلا يتمتع به الدائن إلا لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد,وبانقضاء الفترة المذكورة ينقضي التأمين حكماً ويلتزم أمين السجل بترقينه ما لم يتبلغ حجز العين أو وضع إشارة دعوى الدائن عليها أو يطلب المالك تجديد التأمين ويضمن التأمين علاوة عن الدين, وفاء فوائد سنتين.
المادة 80
إذا أراد مالك العين بيعها فعليه الحصول على موافقة الدائن أو إجازة قاضي الأمور المستعجلة بعد دعوة الدائن أصولاً,وفي هذه الحالة,ينتقل التأمين إلى الخلف شريطة تسجيل هذا الاتفاق وفق أحكام المادة /78/ أعلاه ووضع اللوحة المنوه عنها في المادة /79/ الفقرة/2/.
المادة 81
يتم ترقين التأمين بناءً على طلب الدائن صاحب حق التأمين بموجب طلب يقدم إلى أمين سجل التجارة أو بموجب سند رسمي كما يتم بمقتضى حكم قضائي قابل للتنفيذ.
المادة 82
1- يعاقب بعقوبة إساءة الائتمان مالك العين المؤمن عليها أو حائزها الذي يقدم على إتلافها أو اختلاسها أو إخفائها أو تشويهها أو تغيير معالمها أو رفع اللوحة المثبتة عليها عملاً بالمادة /79/ الفقرة/2/ أعلاه.وتتناول العقوبة الشروع في الأعمال المذكورة.
2- يعاقب بالعقوبة نفسها من يقوم بأعمال التدليس التي تهدف إلى حرمان الدائن من حقوقه المستمدة من التأمين على العين المذكورة.
المادة 83
إذا تلفت العين وكان مؤمناً عليها من الخطر الذي أدى لتلفها,حل التعويض المستحق لمالكها على شركة التأمين محل العين المذكورة.
المادة 84
للدائن أن يتنازل عن حقه وعن التأمين الموثق له وفق أحكام حوالة الحق,ولا ينفذ هذا التنازل حتى بين الطرفين إلا بتسجيله على الوجه المبين في المادة /78/ الفقرة /2/ أعلاه.
المادة 85
1- إن حق الأفضلية المقرر للدائن يكون مقدماً في الرتبة على أي دين آخر سوى الديون الموثقة بالامتيازات التالية:
أ- امتياز المصروفات القضائية.
ب- امتياز المبالغ المستحقة للخزانة أياً كان مصدرها أو نوعها.
ج- امتياز حفظ العين.
2- أما الدائنون الذين يتمتعون بامتياز آخر ,فلهم قيد امتيازهم لحفظ مرتبتهم,وفي هذه الحالة تحدد رتبتهم بالنسبة للدائن صاحب التأمين تبعاً لأسبقية التسجيل.
الفصل السادس : الحجز على المتجر
المادة 86
يخضع الحجز الاحتياطي على المتجر إلى أحكام المواد من /312/ إلى/322/من قانون أصول المحاكمات. أما الحجز التنفيذي فيخضع إلى أحكام التنفيذ على العقار المحددة في المواد /379/ إلى /459/ من القانون المذكور.
المادة 87
ينفذ الحجز على المتجر بتسجيله في سجل المتجر ويبلغ المدين إخطاراً يتضمن:
1- بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب.
2- وصف المتجر وموقعه ورقم تسجيله.
3- تعيين موطن مختار للدائن الذي يباشر الإجراءات في المكان الذي فيه مقر دائرة التنفيذ.
4- إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين خلال خمسة أيام يباع المتجر جبراً.
المادة 88
1- يشتمل محضر وضع اليد المنوه عنه في المادة 381/2 من قانون أصول المحاكمات على وصف المتجر وعناصره وموضوع فعاليته وموقعه ورقم تسجيله وقيمته المقدرة وبيان ما إذا كان المدين يستثمره بنفسه أو أن فيه شاغلاً آخر وفي هذه الحالة بيان اسم شاغله ومستنده في ذلك.
2- يخول الحارس القضائي المنوه عنه في المادة 383 من قانون الأصول إدارة المتجر وإيداع غلته في صندوق دائرة التنفيذ.
المادة 89
1- إذا تناول الحجز متجراً مع فروعه أو عدة متاجر بآن واحد,جاز للمدين أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على واحد أو أكثر من المتاجر أو الفروع المذكورة في الإخطار إذا أثبت أن قيمة المتجر أو الفرع الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة له تكفي لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين كانوا طرفاً فيها, ويعين القرار الصادر بهذا الصدد المتاجر أو الفروع أو العناصر التي أوقفت الإجراءات مؤقتاً بالنسبة لها.
2- وللمدين أن يطلب قصر الإجراءات على عناصر المتجر المادية أو بعضها إذا أثبتت أن قيمتها تفي بحقوق الدائنين المذكورين.
المادة 90
يلصق الإعلان المنوه عنه في الفقرة أ من المادة 400 من قانون أصول المحاكمات على الباب الرئيسي للمتجر وفروعه عند الاقتضاء.
المادة 91
إذا تم التنفيذ بصورة إفرادية على أحد عناصر المتجر غير البضائع,وجب إبلاغ الحجز إلى الدائنين أصحاب التأمين,ولكل من المدين والدائنين المذكورين أن يطلبوا التنفيذ على المتجر بمجمله,إذا كان من شأن التنفيذ على العنصر المذكور إنقاص قيمة المتجر نقصاً كبيراً أو تهديد كيانه.ويقدم الطلب المذكور,إذا كان صادراً عن المدين, خلال عشرة أيام من إخطاره وإذا كان صادراً عن الدائنين أصحاب التأمين,خلال عشرة أيام من تبليغهم الحجز.
وإذا وجد رئيس التنفيذ أن الطلب جدير بالقبول قرر وقف التنفيذ عن العنصر المحجوز منفرداً والتنفيذ على المتجر بمجمله.
الفصل السابع : تقديم المتجر حصة في شركة
المادة 92
1- إن تقديم المتجر حصة في شركة قائمة أو قيد التأسيس يجب تسجيله ونشره على الوجه المبين في المادة /63/ أعلاه.
ويستعاض عن الموطن المنوه به في الفقرة /2/ من تلك المادة ببيان مكان تسجيل المتجر في سجل المتجر ورقمه.
2- ولكل من دائني صاحب المتجر غير الحائزين على حق التأمين,أن يقيد دينه لدى أمين السجل المذكور مع بيان قيمة الدين وسببه واتخاذ موطن مختار له في مكان التسجيل,وذلك خلال عشرة أيام من إجراء النشر المنصوص عليه في المادة /63/ أعلاه.
3- ولشركاء صاحب المتجر خلال خمسة عشر يوماً من انقضاء المهلة المحددة لقيد الديون,أن يطلبوا إبطال الشركة أو فسخها,فإذا لم يقض بالبطلان أو الفسخ,كانت الشركة مسؤولة بالتضامن مع صاحب المتجر عن وفاء الديون المقيدة على الوجه المذكور.
الفصل الثامن : إيجار المتجر
المادة 93
إيجار المتجر عقد يتولى المستأجر بموجبه استثمار المتجر لحسابه الشخصي لقاء بدل متفق عليه يسدده لصاحب المتجر دون أن يلزم المؤجر بالتزامات المستأجر أو يكتسب حقوقه على الغير.
المادة 94
1- يجب على المستثمر المستأجر تسجيل عقد إيجار المتجر في سجل المتجر ونشر خلاصة عنه في صحيفة يومية تصدر في مقر المتجر وفروعه, وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العقد.
2- وتحتوي هذه الخلاصة على تاريخ العقد وبيان المتجر واسم كل من المتعاقدين ونسبته وموطنه واتخاذه موطناً مختاراً في مكان سجل المتجر الذي سجل فيه المتجر.
3- ولكل من دائني المؤجر, وإن لم يكن حقه مستحق الأداء, أن يطلب خلال خمسة عشر يوماً من إتمام الإجراءات المذكورة الحكم بسقوط أجل الدين إذا أثبتت أن إيجار المتجر يهدد وفاء دينه.
المادة 95
1- يجب على المستثمر أيضاً تسجيل انتهاء الإيجار ونشر خلاصة عنه على الوجه المبين في الفقرة/1/ من المادة /94/ أعلاه.
2- ولكل من دائني المستأجر أن يطلب الحكم بسقوط أجل دينه وذلك في المهلة المحددة في الفقرة/3/من المادة /94/ وبالشروط المبينة فيها.
المادة 96
يبقى المؤجر والمستأجر حتى انقضاء المهلة المذكورة في الفقرة 3 من المادة /94/والفقرة 1 من المادة /95/ مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن استثمار المتجر سواء قام بهذا الاستثمار المؤجر أو المستأجر بحسب الحال.
المادة 97
يكتسب مستأجر المتجر صفة التاجر ويخضع إلى جميع ما يترتب على ذلك من أحكام والتزامات.
أما المؤجر,فتزول عنه هذه الصفة فيما يتعلق باستثمار المتجر المؤجر ولكن يبقى المتجر مسجلاً على اسمه في سجل المتجر.
المادة 98
على المستأجر المستثمر أن يذكر صفته هذه في كل الوثائق المبينة في هذا القانون والتي تصدر عنه بصدد استثمار المتجر المؤجر مع بيان مكان تسجيله ورقمه وذلك تحت طائلة المؤيدات المنصوص عليها في المادة /38/ من هذا القانون.
الفصل التاسع : الإيجار مع الوعد بالبيع
المادة 99
الإيجار مع الوعد بالبيع عقد يقوم فيه شخص بإيجار تجهيزات صناعية أو آلات مهنية مع وعد المستأجر بيعه إياها عند انتهاء الإيجار مقابل ثمن محدد بتاريخ الإيجار يؤخذ فيه بعين الاعتبار ولو بصورة جزئية, الأجور المدفوعة.
ويعتبر احتراف العمل المذكور عملاً تجارياً ويخضع لأحكام هذا الفصل.
المادة 100
للمؤجر أن يشهر ملكيته للتجهيزات والآلات المؤجرة على الوجه المبين في هذا القانون وذلك في سجل المتجر إذا كانت الأشياء المأجورة من عناصره أو في السجل المنوه عنه في الفقرة /2/ من المادة /78/ أعلاه في الحالات الأخرى. ويشكل هذا الشهر قرينة على ملكية المؤجر للأعيان المذكورة يحتج بها حيال كل من المستأجر والغير أسوة بالقرينة المستمدة لصاحب المتجر من تسجيل المتجر وعناصره.
ويقوم أمين سجل التجارة بتسليم المؤجر شهادة بملكية المأجور كما يقوم بتسليم الغير بياناً بها.
المادة 101
إذا نص العقد على احتفاظ المؤجر على سبيل التعويض بأجور المدة المتبقية من الإيجار في حال عدم وفاء المستأجر بالتزاماته روعي هذا الشرط دون إعمال أحكام الفقرة الثانية من المادة /225/ من القانون المدني.
المادة 102
يتم ترقين ملكية المؤجر للتجهيزات والآلات المشهرة على الوجه المذكور وفق أحكام المادة /81/ أعلاه.
المادة 103
إذا تلفت التجهيزات والآلات المؤجرة وكان مؤمناً عليها من الخطر الذي أدى لتلفها,استحق المستأجر جزءاً من التعويض المترتب لمالكها,بنسبة ما سدده من الأجور من أصل الثمن الإجمالي ما لم ينص عقد القرض ألتأجيري على خلاف ذلك.
النص الكامل لقانون التجارة الجديد لعام2007
--------------------------------------------------------------------------------
- قانون التجارة -
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
و على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/1428هـ ,الموافق 27/11/2007.
يصدر ما يلي
المادة 1 : تطبق أحكام قانون التجارة المرفق اعتبارا من تاريخ سريانه .
المادة 2 : يلغى اعتبارا من التاريخ المذكور المرسوم التشريعي رقم 149 الصادر في 22/6/1949 و تعديلاته و جميع الأحكام المخالفة لقانون التجارة المرفق .
المادة 3 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به اعتبارا من تاريخ 1/4/2008م.
دمشق في :29/11/1428هـ الموافق ل 9/12/2007م.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
قـانون التـجارة
قـانون التـجارة
الكتاب الأول
التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية ( المتجر)
الباب الأول : أحكام عامة
المادة 1
يتضمن هذا القانون القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص مهما كانت صفته القانونية و يتضمن من جهة أخرى الأحكام التي تطبق الأشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة .
المادة 2
1- إذا انتفى النص من هذا القانون فتطبق على المواد التجارية أحكام القانون المدني .
2- على أن تطبيق هذه الأحكام لا يكون إلا على نسبة اتفاقها مع المبادئ المختصة بالقانون التجاري و العرف التجاري .
المادة 3
إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه , فللقاضي أن يسترشد بما استقر عليه الاجتهاد القضائي و بمبادئ العدالة و الإنصاف و الاستقامة التجارية .
المادة 4
1- على القاضي عند تحديد آثار العمل التجاري أن يطبق العرف المتوطد إلا إذا ظهر أن المتعاقدين قصدوا مخالفة العرف أو كان العرف متعارضا مع النصوص التشريعية الإلزامية .
2- و يعد العرف الخاص و العرف المحلي مرجحين على العرف العام .
المادة 5
إن البورصات التجارية و المعارض و الأسواق و المخازن العامة و المستودعات و سائر المنشآت المعدة للتجارة تخضع على قدر الحاجة لقوانين و أنظمة خاصة .
الباب الثاني : الأعمال التجارية
المادة 6
تعد بحكم ماهيتها الذاتية أعمالا تجارية :
أ- شراء المنقولات المادية و غير المادية لأجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها أم بعد شغلها أو تحويلها .
ب- شراء تلك الأشياء المنقولة نفسها لأجل تأجيرها أو استئجارها لأجل تأجيرها ثانية .
ج- البيع أو الاستئجار أو التأجير ثانية للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم .
د- أعمال الصرافة و المبادلة المالية و معاملات المصارف العامة و الخاصة .
ه- مشروع التوريد .
و- مشروع المصانع و أن يكن مقترنا باستثمار زراعي , إلا إذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط .
ز- مشروع النقل برا أو جوا أو على سطح الماء .
ح- مشروع الوكالة و السمسرة .
ط- مشروع التأمين بأنواعه.
ي- مشروع المشاهد العامة .
ك- مشروع النشر.
ل- مشروع المخازن العامة .
م- مشروع المناجم و البترول .
ن- مشروع الأشغال العقارية .
س- مشروع شراء العقارات لبيعها بربح .
ع- مشروع وكالة أشغال .
ف- كل مشروع لإنشاء و شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية أو الخارجية , بقصد استثمارها تجاريا أو بيعها و كل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه .
ص- جميع الإرساليات البحرية و كل عملية تتعلق بها كالشراء أو بيع لوازمها من حبال و أشرعة و مؤن.
ث - إجارة السفن أو التزام النقل عليها و الإقراض أو الاستقراض البحري .
خ - و سائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات و المقاولات على أجور البحار و بدل خدمتهم و استخدامهم للعمل على بواخر تجارية .
المادة 7
و تعد كذلك من الأعمال التجارية بحكم ماهيتها الذاتية , الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها و غاياتها .
المادة 8
1- جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته تعد تجارية أيضا في نظر القانون.
2- و عند قيام الشك , تعد أعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية إلا إذا ثبت العكس.س
الباب الثالث : التجار
الفصل الأول :
التجار على وجه عام والأهلية المطلوبة للاتجار
المادة 9
التجار هم :
1-
أ- الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية .
ب- الشركات التي يكون موضوعها تجاريا .
2- الشركات التي يكون موضوعها مدنيا و لكنها اتخذت صفة الشركات المساهمة أو الشركات المحدودة المسؤولية , فتخضع لجميع التزامات التجار المعينة في الفصلين الثاني و الثالث الآتيين , و لأحكام الصلح الواقي و الإفلاس المقررة في هذا القانون .
المادة 10
إن الأفراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة أو حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة بحيث يعتمدون في الغالب على مساعيهم البدنية للحصول على أرباح قليلة لتأمين معيشهم أكثر من استنادهم إلى رأس مالهم النقدي , كالبائع الطواف أو البائع بالمياومة أو الذين يقومون بنقليات صغيرة على البر أو سطح الماء, لا يخضعون للواجبات المختصة بالدفاتر التجارية و لا لقواعد الشهر و لا لأحكام الإفلاس و الصلح الواقي المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 11
كل من أعلن في الصحف أو النشرات أو أي واسطة أخرى عن نفسه كتاجر أو عن المحل الذي أسسه أو يستثمره للاشتغال بالمعاملات التجارية يعد تاجرا وان لم يتخذ التجارة مهنة مألوفة له .
المادة 12
لا يعد تاجرا من قام بمعاملة تجارية عرضا , إلا أن المعاملة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة .
المادة 13
1- لا تعد الدولة و دوائرها و لا الوحدات الإدارية و اللجان و النوادي و الجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية من التجار و أن قامت بمعاملات تجارية , إلا أن معاملاتها المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة .
2- تعتبر المؤسسات العامة و شركات القطاع العام و المشترك تاجرا , إذا كان موضوعها تجاريا أو منحها القانون هذه الصفة .
المادة 14
إذا اشتغل العاملون في الدولة الممنوعون من الاتجار قانونا بالمعاملات التجارية , فتشملهم الأحكام القانونية المتعلقة بالصلح الواقي و الإفلاس .
المادة 15
تخضع الأهلية التجارية لأحكام القانون المدني و للأحكام الخاصة بالتجار .
الفصل الثاني : دفاتر التجارة
المادة 16
1- على التاجر أن ينظم على الأقل الدفترين الإجباريين التاليين :
أ- دفتر اليومية يقيد فيه يوما فيوما جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه إلى مؤسسته التجارية و أن يقيد بالجملة شهرا فشهرا النفقات التي أنفقها على نفسه و أسرته و إذا كان التاجر يتبع الأسلوب الآلي في محاسبته أو مسك الدفاتر يومية مساعدة منظمة وفق أحكام المادتين ( 17و 18) من هذا القانون , فله أن يقيد أعماله في دفتر اليومية شهرا فشهرا , على أن يحتفظ بجميع الوثائق التي تتيح التدقيق في الأعمال المذكورة.
ب- دفتر جرد يتضمن جردا سنويا للموجودات و المطاليب العائدة لمؤسسته و أن يوقف حساباته سنويا ليضع على أساسها الميزانية و حساب الأرباح و الخسائر و ينسخها في دفتر الجرد .
2- و عليه أن يحفظ و يرتب المراسلات التي يتلقاها و صور المراسلات التي يرسلها .
3- يجب تنظيم دفتري اليومية و الجرد باللغة العربية . و لوزير الاقتصاد و التجارة أن يعفي من هذا الشرط المؤسسات الأجنبية التي يحددها بقرار منه .
المادة 17
يجب أن تنظم الدفاتر التجارية الإجبارية بحسب التاريخ و بلا بياض و لا فراغ و لا نقل إلى الهامش و لا محو و لا تحشية بين السطور .
المادة 18
يجب ترقيم الدفاتر المذكورة و التأشير عليها و توقيعها من رئيس محكمة البداية المدنية أو من قاضي الصلح في المدن التي لا توجد فيها محكمة بداية .
المادة19
1- يجب على التاجر أن يحفظ الدفاتر بعد اختتامها مدة عشر سنوات .
2- للمؤسسات التجارية التي يعينها وزير الاقتصاد و التجارة أن تحتفظ للمدة المذكورة في الفقرة السابقة بالصورة ( بأية وسيلة الكترونية تعتمدها وزارة الاقتصاد و التجارة ) بدلا من الأصل و تكون للصورة حجية الأصل في الإثبات.
المادة 20
لا تسلم الدفاتر بكاملها إلى القضاء إلا في أحوال الإرث و قسمة الأموال المشتركة و الشركة و الصلح الواقي و الإفلاس .
المادة 21
1- فيما عدا الأحوال المذكورة في المادة السابقة يمكن على الدوام عرض الدفاتر التجارية أو المطالبة بإبرازها لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع .
2- و للقاضي أن يأمر من تلقاء نفسه الدفاتر المذكورة للغاية ذاتها .
المادة 22
يمكن للتجار مسك حساباتهم الكترونيا وفقا للتعليمات التنفيذية التي تصدر عن وزارة الاقتصاد و التجارة .
الفصل الثالث : سجل التجارة
المادة23
1- سجل التجارة يمكن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل المؤسسات التجارية التي تعمل في سورية
2- وهو أيضا أداة للشهر يقصد بها جعل من درجاته نافذة في حق الغير عند وجود نص قانوني صريح بهذا المعنى .
المادة 24
1- ينظم لدى وزارة الاقتصاد و التجارة سجل خاص بفروع المؤسسات التجارية و الشركات التي يوجد مركزها خارج سورية .
2- ينظم لدى وزارة الاقتصاد و التجارة في كل محافظة سجل لتسجيل أسماء التجار و الشركات التجارية و الشركات المدنية و باقي المؤسسات التجارية يطلق عليها سجل التجارة .
3- يتولى مسك السجل موظف يطلق عليه أمين سجل التجارة و عليه أن يباشر وظيفته أن يحلف اليمين أمام محكمة البداية المدنية , على أن يقوم بوظيفته بشرف و أمانة .
تسجيل أسماء التجار الذي تكون متاجرهم الرئيسية في سورية , مهما كانت جنسيتهم
المادة 25
1- يجب على كل تاجر أن يطلب من أمين سجل التجارة في المحافظة التي يوجد فيها مركزه الرئيسي أن يسجل اسمه في سجل التجارة في خلال شهر واحد من تاريخ فتح المحل أو شرائه .
2- على التاجر أن يقدم تصريحا في نسختين موقعتين منه يذكر فيه ما يلي :
أ- اسمه و نسبته .
ب- اسمه التجاري إذا اختلف عن اسمه و عنوانه التجاري .
ج- تاريخ ولادته و محلها و موطنه .
د- جنسيته الأصلية . و إذا كان قد حصل على جنسية أخرى , فيبين طريقة حصوله عليها مع ذكر التاريخ .
ه- و إذا كان الأمر يختص بامرأة متزوجة تابعة لجنسية أجنبية يقضي قانون الأحوال الشخصية الذي تخضع له بألا تتعاطى التجارة إلا بترخيص صريح من زوجها , فيذكر الترخيص المعطى لها وفاقا للقانون المشار إليه .
و- النظام المالي للزوجين إذا اختلف عن أحكام القانون السوري والاتفاقية المعقودة بينهما و ذلك في حال وجودها .
ز- موضوع التجارة .
ح- المتاجر التي يستثمرها التاجر أو التي سبق له استثمارها في سورية ومكانها.
ط- شعار المتجر إن وجد.
ي- أسماء المفوضين بالنيابة عنهم و نسبتهم و تاريخ ولادتهم و محلها و جنسيتهم .
3- ينقل أمين السجل محتوى التصريح إلى سجل التجارة و يسلم التاجر إحدى نسختي التصريح بعد أن يصادق في آخرها على أنها مطابقة للأصل .
المادة 26
1- يجب أن يذكر في سجل التجارة :
أ- كل تعديل يتعلق بالأمور التي تقضي المادة السابقة بقيدها في السجل .
ب- شهادات الاختراع التي يستثمرها التاجر و العلامات التي يستعملها للمصنع أو التجارة .
ج- الأحكام و القرارات القاضية بتعيين وصي عليه أو قيم أو مساعد قضائي للتاجر المسجل أو بالحجر عليه أو برفع هذه التدابير عنه.
د- الأحكام و القرارات المعلنة للإفلاس أو المتضمنة تصديق الصلح أو فسخه أو إبطاله أو المعلنة لمعذرة المفلس أو القاضية بإغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات أو بالعدول عن إغلاقها أو بإعادة الاعتبار .
ه- التفرغ عن المحل التجاري .
2- و يجري القيد بناء على طلب التاجر في الأحوال المشار إليها في الفقرات ( آ ,ب,ه) و يجري في الأحوال المشار إليها في الفقرتين (ج ,د) بناء على طلب كاتب المحكمة التي أصدرت القرارات المراد قيدها .
تسجيل الشركات التجارية التي يكون مركزها الرئيسي في سورية .
المادة 27
1- أن الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في سورية مهما كانت جنسيتها , يجب تسجيلها في سجل التجارة المختص بمنطقة مركزها الرئيسي , و يجب على مديريها و أعضاء مجلس إدارتها أن يطلبوا التسجيل في خلال الشهر الذي يلي تأسيسها .
2- و يقدم طالبو التسجيل إلى أمين سجل التجارة صورة مصدقة عن صك تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي و خلاصة لهذا الصك أو النظام معدة للشهر و منظمة على نسختين و مشتملة على الطوابع و على تواقيع طالبي التسجيل و متضمنة بوجه خاص البيانات الآتية :
أ- اسم و نسبة كل من الشركاء ماعدا المساهمين و جنسية كل منهم موضحة وفقا لما ورد في الفقرة د من المادة 25 و تاريخ ولادته و محلها .
ب- اسم الشركة التجاري أو عنوانها .
ج- موضوع الشركة .
د- الأماكن التي فيها مركز الشركة أو فروعها و متاجرها في سورية أو خارجها .
ه- أسماء الشركاء أو غير المرخص لهم بإدارة الشركة و تدبير أمورها أو التوقيع عنها .
و- رأس مال الشركة و كيفية تسديده
ز- ميعاد ابتداء الشركة و ميعاد انتهائها .
ح- ماهية الشركة .
المادة 28
يجب أن يذكر أيضا في سجل التجارة :
1- كل تعديل يختص بالأمور واجب تسجيلها أو الوثائق الواجب إيداعها بمقتضى المادة السابقة .
2- الاسم و النسبة و تاريخ الولادة و محلها و الجنسية لكل من مديري الشركة و أعضاء مجلس إدارتها و مديريها المعينين لمدة وجودها أما طلب التسجيل فيقدمه المديرون و أعضاء مجلس الإدارة القائمون بوظائفهم في وقت وجوب التسجيل .
3- شهادات الاختراع المستثمرة و العلامات التجارية الصناعية التي تستعملها الشركة .
4- الأحكام أو القرارات القاضية بحل الشركة أو إبطالها .
5- الأحكام أو القرارات المعلنة إفلاس الشركة أو تصديق الصلح الواقي و المقررات المختصة بهما .
الشركات التجارية المؤسسة خارج الأراضي السورية و لها فروع أو وكالات في سورية و كذلك التجار الذين لهم مركز رئيسي في الخارج و فروع أو وكالات في سورية مهما كانت جنسيتهم .
المادة 29
يخضع تسجيل مثل تلك الفروع أو الوكالات لأحكام القانون الخاص بتسجيلها في سورية.
الشركات المدنية
المادة 30
1- يحدث في أمانة سجل التجارة سجل خاص بالشركات المدنية التي يقع مركزها الرئيس في المحافظة تسجل فيه الشركات وفق أحكام المادتين /27و28/من هذا القانون باستثناء ما يتوقف العمل به على الصفة التجارية للشركة .
2- تسجل الشركات المدنية التي يقع مركزها خارج سورية أو لها فرع أو وكالة في سجل خاص تابع لسجل الفروع و الوكالات العائدة للمؤسسات أو الشركات القائمة خارج سورية و ذلك وفق القانون الخاص بها .
3- على الشركات المذكورة في الفقرتين السابقتين تسجيل نفسها في السجل المذكور و إيداع صك تأسيسها و نظامها الأساسي ديوان محكمة البداية في مركزها إذا أرادت الاحتجاج بشخصيتها الاعتبارية حيال الغير .
المادة 31
1- إذا توفي تاجر أو انقطع عن تعاطي تجارته أو إذا انحلت إحدى الشركات وجب شطب التسجيل المختص بهما في سجل التجارة .
2- و يجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره أمين سجل التجارة .
المادة 32
1- كل قيد في سجل التجارة لم يحدد له ميعاد في المواد السابقة يجب طلب إجرائه في خلال شهر يبتدئ من تاريخ الوثيقة أو العمل الذي يراد قيده .
2- أما الأحكام و القرارات فيبتدئ ميعادها من يوم صدورها .
المادة 33
أن جميع التسجيلات و القيود في سجل التجارة تجري بعد تصريح يقدم وفاقا للصيغ التي نص عليها .
المادة 34
على أمين سجل التجارة أن يرفض إجراء القيود المطلوبة إذا تبين له أن التصريحات المقدمة لا تشتمل على كل البيانات المنصوص عليها أو كانت تتعارض مع الوثائق الثبوتية المرفقة بها أو مع أحكام القانون .
المادة 35
1- يجوز لكل شخص أن يطلب إعطاءه نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدد من الوزير المختص .
2- و لأمين السجل عند الاقتضاء أن يعطي شهادة بعدم وجود قيود .
3- و يصدق أمين السجل مطابقة النسخ للأصل .
المادة 36
لا يجوز أن يذكر في النسخ التي يسلمها أمين السجل :
1- الأحكام المعلنة للإفلاس إذا كان المفلس قد استرد اعتباره .
2- الأحكام القاضية بالحجر أو تعيين مساعد قضائي إذا كان قد صدر القرار برفع الحجر أو المساعدة القضائية.
المادة 37
كل تاجر و كل شركة ملزمين بالتسجيل يجب عليهما أن يذكرا المكان الذي سجلا فيه و رقم هذا التسجيل في مراسلاتهما و فواتيرهما و مذكرات التسليم و التعريفات و المنشورات و سائر الأوراق الصادرة عنهما .
المادة 38
1- كل تاجر و كل شخص يكلف بإدارة شركة لا يطلب في المواعيد المنصوص عليها إجراء القيود الإجبارية أو لا يذكر ما يجب ذكره على المراسلات أو الفواتير و غيرها من الأوراق الصادرة عن محله يعاقب بغرامة تتراوح بين /10000 / عشرة آلاف و /50000/ و خمسين ألف ليرة سورية .
2- تحكم بهذه الغرامة محكمة البداية المدنية بناء على طلب أمين سجل التجارة أو النيابة العامة بعد سماع أقوال صاحب الشأن أو دعوته بحسب الأصول .
3- و إذا لم يجر المحكوم عليه أثناء القيد في أثناء هذا الميعاد يحكم بغرامة جديدة .
4- أما أمناء السجل الذين لا يعملون بمقتضى هذه الأحكام فيخضعون للعقوبات المسلكية المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة .
المادة 39
1- كل بيان غير صحيح يقدم عن سوء نية للتسجيل أو للقيد في سجل التجارة يعاقب مقدمه بغرامة تتراوح بين /1000/ألف و /5000/ خمسة آلاف ليرة سورية و بالحبس من شهر واحد إلى ستة اشهر , أو بإحدى هاتين العقوبتين .
2- و لا يحول ذلك دون العقوبات التي يمكن الحكم بها وفاقا للقوانين الخاصة و لقانون العقوبات من اجل الجرائم الناشئة عن البيان غير الصحيح.
3- وللمحكمة الجزائية التي تصدر الحكم أن تأمر بتصحيح البيان المشار إليه على الوجه الذي تعينه.
المادة 40
1- البيانات المسجلة سواء أكانت اختيارية أم إجبارية, تعتبر نافذة في حق الغير اعتباراً من تاريخ تسجيلها.
2- ولا يحول تطبيق العقوبات المقدمة دون نفاذ القاعدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
المادة 41
كل شخص طبيعي أو اعتباري يدعي بصفته التجارية أمام المحاكم أو يراجع لمصلحته بالصفة ذاتها الدوائر الإدارية أو المؤسسات العامة, لا يسمح ادعاؤه ولا تقبل مراجعته ما لم يكن مسجلاً في سجل التجارة.
المادة 42
1- تفصل محكمة البداية المدنية في المحافظة التي يوجد فيها سجل التجارة, في كل خلاف يقع بين أمين سجل التجارة وأصحاب العلاقة, بقرار يتخذ في غرفة المذاكرة, وعليها إصدار قرارها خلال شهر من تاريخ الادعاء.
2- يخضع قرار محكمة البداية المدنية للطعن بطريق الاستئناف وعلى محكمة الاستئناف أن تفصل فيه بصورة نهائية وبقرار غير قابل للطعن يصدر خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطعن.
الباب الرابع : المتجر
الفصل الأول : مفهوم المتجر
المادة 43
1- المتجر مجموعة عناصر مادية وغير مادية تهدف إلى ممارسة مهنة تجارية.
2- يشتمل المتجر مبدئياً على الاسم التجاري والعنوان التجاري والشعار وحق الاتصال بالزبائن وحق الاستئجار المنصوص عليه في قوانين الإيجار الخاصة وتعديلاتها,والتجهيزات والعدد الصناعية والأثاث والبراءات والإجازات والرسوم والنماذج,ما لم يستثن بعض هذه العناصر من محتويات المتجر بالنص على ذلك في سجل المتجر أو في العقود الواردة عليه.
المادة 44
1- إن حقوق صاحب المتجر على مختلف عناصره تنظمها القوانين الخاصة بهذه العناصر والمبادئ الحقوقية العامة.
2- أما المتجر كمجموعة فيخضع لأحكام هذا القانون.
الفصل الثاني : العنوان التجاري
المادة 45
1- على كل تاجر أن يجري معاملاته ويوقع أوراقه المتعلقة بالتجارة باسم معين يطلق عليه العنوان التجاري.
2- وعليه أن يكتب عنوانه على مدخل متجره.
المادة 46
1- يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ونسبته واسمه التجاري إن وجد.
2- يجب أن يختلف العنوان بوضوح عن العناوين المسجلة قبلاً.
3- للتاجر أن يضيف ما يشاء إلى عنوانه التجاري,بشرط ألاّ تحمل هذه الإضافة الغير على فهم خاطئ فيما يتعلق بهويته أو بأهمية تجارته وسمعتها أو بوضعه المالي أو بوجود شركة أو بنوعها.
المادة 47
إذا أراد تاجر فتح فرع في غير المركز الذي سجل فيه عنوانه التجاري,وكان هناك تاجر آخر قد سجل العنوان التجاري نفسه,فعلى ذلك التاجر إضافة ما يميّز عنوانه عن عنوان التاجر الآخر المسجل في ذلك المركز.
المادة 48
1- لا يجوز فصل العنوان التجاري عن المتجر والتفرغ عنه مستقلاً عن المتجر.
2- التفرغ عن المتجر لا يشمل العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمنا.
المادة 49
1- يكون الشخص الذي تملّك عنواناً تجارياً تبعاً لمتجر مسؤولاً عن التزامات المتفرغ المترتبة عليه بالعنوان المذكور, ويكون مالكاً لحقوقه الناشئة عن تجارته.
2- وإذا تضمنت العقود ما يخالف ذلك,فلا يسري على الغير إلا إذا سجل في سجل التجارة أو أخبر ذوو العلاقة به رسمياً.
3- وتسقط المسؤولية المنصوص عليها في هذه المادة بعد مضي خمس سنوات اعتباراً من تاريخ التفرغ.
المادة 50
لا يكون الشخص المتفرغ له عن متجر دون العنوان التجاري مسؤولاً عن التزامات المتفرغ ما لم يوجد اتفاق مخالف,مسجل في سجل التجارة.
المادة 51
1- على الشخص الذي تملك عنواناً تجارياً أن يضيف إليه ما يدل على استخلافه.
2- من وافق خطياً على استعمال عنوانه التجاري من قبل الشخص المتفرغ له خلافاً لما ذكر,يكون مسؤولاً عن الالتزامات التي عقدها الخلف بالعنوان المذكور.ويشترط في ذلك ألا يتمكن الدائنون من تحصيل حقوقهم من الخلف عند تنفيذ الحكم الصادر بحقه.
المادة 52
1- كل من وضع عنوان غيره التجاري قصداً على منشورات أو غلافات أو رسائل وأوراق تجارية أو على رزم وربطات أو على بضائع أو أشياء أخرى بدون حق,وكل من باع أو عرض للبيع أموالاً موضوعاً عليها بالصورة المذكورة عنوان تجاري لغيره,تطبق بحقه أحكام المواد(701و702 و703) من قانون العقوبات.
2- تتوقف إقامة دعوى الحق العام في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة,على إقامة دعوى الحق الشخصي.
3- ويجوز أن يتنازل المدعي الشخصي عن دعواه بعد إقامتها,وفي هذه الحالة تسقط الدعوى العامة تبعاً لها.
المادة 53
كل من خالف أحكام المادتين (45 و 46) من هذا القانون,يعاقب بغرامة مقدارها 10000 عشرة آلاف ليرة سورية.
المادة 54
1- إذا استعمل عنوان تجاري بأية صورة كانت خلافاً للأحكام المدرجة في هذا الفصل,يجوز لذوي الشأن أن يطلبوا منع استعمال ذلك العنوان التجاري أو شطبه إن كان مسجلاً.
2- وللأشخاص المتضررين أن يطلبوا التعويض عما لحق بهم من ضرر سواء كان استعمال العنوان عن قصد أو عن تقصير أو عن إهمال.
3- لا تخلو الأحكام المتقدمة بما تنص عليه القوانين الأخرى من عقوبات فيما يخص المزاحمة الاحتيالية والمزاحمة غير المشروعة.
المادة 55
يكون عنوان الشركات أو اسمها التجاري وفق الأحكام القانونية الخاصة بكل نوعٍ منها,وتطبق بشأنه أحكام هذا الفصل.
الفصل الثالث : سجل المتجر والتصرفات التي تقع عليه
المادة 56
1- يحدث في كل محافظة سجل تابع لسجل التجارة تسجل فيه إلزامياً المتاجر والعقود الواردة عليها أو على بعض عناصرها وبصورة عامة كل ما يهم الغير الاطلاع عليه من أمور تتعلق بالمتجر.
2- يذكر في هذا السجل:
أ- اسم صاحب المتجر ومستثمره ونسبته ورقم تسجيله في سجل التجارة.
ب- العنوان المفصل للمتجر وفروعه.
ج- عناصر المتجر.
د- تاريخ دخوله في ملكية صاحبه أو استثماره منه.
ه- اسم مديري المتجر أو وكلاء مستثمره المفوضين بالتوقيع عنه ونسبتهم وموطنهم.
و- حقوق التأمين والانتفاع والحجز المترتبة على المتجر,وغيرها من الحقوق والعقود الواردة عليه.
ز- كل تعديل أو تبديل أو انتقال أو إلغاء يتناول الحقوق المذكورة.
ح- إشارة الدعوى المتعلقة بملكية المتجر أو الحقوق المتفرعة عن الملكية أو أحد عناصر المتجر غير المسجلة في سجل خاص.أما الدعاوى التي ترد على عناصر المتجر المسجلة في سجل خاص فتوضع إشارتها في السجل المذكور.
المادة 57
1- إن العقود والتصرفات الواردة على المتجر يجب أن تكون مكتوبة مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالإقرار واليمين وحق الغير بإثباتها بجميع وسائل الإثبات.
2- إن العقود والتصرفات الواردة على المتجر لا تعتبر نافذة في حق الغير ما لم تسجل في سجل المتجر.
3- إذا وضعت في سجل المتجر إشارة الدعوى المتعلقة بملكية المتجر أو بأحد عناصره غير المسجلة في سجل خاص,انسحب أثر الحكم الذي سوف يصدر في الدعوى إلى تاريخ وضع إشارتها على صحيفة المتجر.
4- يسري الحجز والتأمين وجميع الحقوق التي تترتب على المتجر من تاريخ تسجيلها في سجل المتجر.
المادة 58
1- يخضع بيع المتجر أو التنازل عنه للأحكام العامة العائدة للبيع أو غيره من التصرفات ولأحكام هذا الفصل.
2- يرد البيع أو التنازل على جميع عناصر المتجر أو بعضها تبعاً لإرادة الطرفين,وإذا لم تحدد هذه العناصر,اقتصر البيع أو التنازل على الشعار وحق الاستئجار وحق التعامل مع الزبائن والتجهيزات الصناعية والأثاث.
3- إذا تناول البيع أو التنازل مجموع العناصر غير المادية للمتجر أو بعضها, خضع ذلك لأحكام هذا القانون.
المادة 59
لا يشمل البيع أو التنازل الحقوق الشخصية الناجمة عن استثمار المتجر والدفاتر التجارية.ما لم ينص العقد على ذلك صراحة.
المادة 60
إذا تناول البيع أو التنازل براءات اختراع أو نماذج أو رسوماً أو علامات تجارية أو غيرها من العناصر التي يخضع التنازل عنها إلى إجراءات خاصة,وجب القيام بتلك الإجراءات بالإضافة إلى ما نص عليه في هذا الفصل بصدد المتجر بمجمله.
المادة 61
1- يحدد المتعاقدان المدى الذي يمتنع فيه على البائع إنشاء متجر أو المساهمة بمتجر يكون من شأنه أن يزاحم المشتري,على أنه لابد من تحديد التزام البائع بهذا الصدد في المكان والزمان,وكل شرط يخلو من هذا التحديد يعتبر كأن لم يكن.
2- وإذا لم يحتو العقد على مثل هذا الشرط,فلا يحظر على البائع إنشاء متجر أو المساهمة فيه إلا بالقدر الذي يؤدي إلى تحويل زبائن المتجر المبيع.
المادة 62
إن حق استئجار العقار المتخذ مقراً لمتجر والمنصوص عليه في المادة /43/ أعلاه ينتقل حكماً إلى من انتقل إليه المتجر المذكور وإن احتوى عقد الإيجار على نص مخالف,شريطة أن يفي بجميع الالتزامات الناجمة عن عقد الإيجار.
المادة 63
1- إن بيع المتجر أو التنازل عنه بأي صورة كانت يوجب تسجيله في سجل المتجر باسم كل من البائع أو المتنازل والمشتري أو المتنازل له.ويجب نشر خلاصة عن العقد أو التصرف الجاري على المتجر في صحيفة يومية تصدر في مكان التسجيل أو في العاصمة.
2- وتحتوي هذه الخلاصة على تاريخ العقد وبيان عن المتجر والثمن الإجمالي والثمن الإفرادي لعناصر المتجر في حال تعيينه واسم كل من المتعاقدين ونسبته وموطنه واتخاذه موطناً مختاراً في مكان سجل التجارة الذي سجل فيه المتجر.
3- ويتولى النشر أمين سجل التجارة على نفقة المشتري أو المتنازل له وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التصرف.
المادة 64
1- على المشتري أو المتنازل له أن يمتنع عن وفاء الثمن وإن اتفق على دفعه نقداً حتى انقضاء اليوم العاشر الذي يلي نشر الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة وإلا كان وفاؤه الثمن غير نافذ حيال دائني البائع أو المتنازل.
2- وإذا تبلغ المشتري خلال المهلة المذكورة الحجز على الثمن لديه,حظر عليه وفاؤه حتى الفصل في مصير الحجز.
المادة 65
1- لكل من دائني البائع أو المتنازل وإن لم يكن حقه مستحق الأداء أن يطلب إلقاء الحجز الاحتياطي على الثمن لدى المشتري وتكون محاكم البداية في مكان سجل التجارة الذي يعود له المتجر مختصة لإلقاء الحجز بالإضافة إلى المحاكم المختصة وفقاً للقواعد العامة. وعلى الدائن في جميع الأحوال اختيار موطن له في مكان سجل التجارة المذكور.
2- وعلى المشتري في هذه الحالة إيداع الثمن دائرة التنفيذ في مكان تسجيل المتجر أو الحساب المصرفي الذي يحدده أمين سجل التجارة لذلك الغرض.
المادة 66
لكل دائن سجّل تأميناً أو حجزاً على المتجر أن يطّلع,في سجل المتجر,على عقد البيع والحجوز الواردة على الثمن.فإذا لم يكفِ الثمن لوفاء الدائنين المذكورين,فلكل منهم أن يطلب بيع المتجر سواء لنفسه أو لحساب غيره لقاء ثمن يفوق الثمن المتعاقد عليه بما لا يقل عن خمسه.
المادة 67
1- يقدم عرض الشراء المنوه عنه في المادة السابقة إلى أمين سجل المتجر الذي يقوم خلال خمسة أيام من تاريخ تبلغه العرض بنشر خلاصة عن عقد البيع والزيادة المعروضة في صحيفة منتشرة في جميع المحافظات وذلك على نفقة العارض.
2- ولكل دائن وللمشتري خلال أربعة عشر يوما تلي نشر الخلاصة المذكورة,أن يتقدم بدوره بعرض مماثل مع زيادة لا تقل عن خمس العرض السابق.
3- ولا تقبل العروض المذكورة من أصحابها ما لم تقترن بإيداع شيك مصدق مسحوب على أحد المصارف العاملة داخل القطر لا تقل قيمته عن كامل الثمن المعروض,لدى دائرة التنفيذ المختصة.
4- عند انقضاء أربعة عشر يوماً على العرض الأخير,يقوم أمين سجل المتجر بإحالة ملكية المتجر إلى صاحب أعلى العروض.
المادة 68
إذا لم يتفق الدائنون على توزيع الثمن بما يفي ديونهم,قام رئيس التنفيذ بتوزيعه عليهم وفقاً لأحكام القوانين النافذة.
الفصل الرابع : الضمان على المتجر
المادة 69
يمكن تخصيص المتجر لوفاء دين بإنشاء حق تأمين عليه وفق الأحكام التالية:
1- إن تأمين المتجر يتناول العنوان التجاري والاتصال بالزبائن والشعار وحق الاستئجار والتجهيزات الصناعية والأثاث وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية (التجارية والصناعية والأدبية والفنية) المرتبطة بالمتجر أما البضائع فلا تكون محلاً إلا للرهن التجاري.
2- ولصاحب المتجر إنشاء حق رهن أو تأمين على أحد هذه العناصر بصورة إفرادية,وفق القوانين الخاصة المتعلقة بذلك.
3- أما إذا كان لإحدى تجهيزات المتجر أو أثاثه صفة العقار بالتخصيص وتم وضع إشارة التأمين على ذلك العقار أو رهنه فإن هذه الإشارة لا تتناول تجهيزات المتجر وأثاثه ما لم يشر لذلك في سجل المتجر.
4- و إذا لم يحدد المتعاقدان العناصر التي يتناولها التأمين فلا ينصب إلا على الشعار وحق الاستئجار والاتصال بالزبائن والتجهيزات الصناعية والأثاث.
5- وإذا اشتمل المتجر على فرعٍ أو أكثر فلا يشمله التأمين ما لم ينص على ذلك صراحة في عقد التأمين.
المادة 70
1- لا يعتبر عقد التأمين نافذاً حتى بين المتعاقدين إلا من تاريخ تسجيله في سجل المتجر في مكان تسجيل المتجر.
2- وإذا تناول التأمين عناصر من المتجر يخضع تأمينها بصورة إفرادية إلى التسجيل في سجل خاص,وجب تسجيل التأمين في السجل المذكور.
3- وعلى الدائن الذي يسجل تأميناً على متجر أن يختار محل إقامة في مكان تسجيله يبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتأمين و إلا جاز تبليغه عن طريق الإعلان في صحيفة تصدر في مكان التسجيل أو في العاصمة.
المادة 71
1- يتمتع الدائن صاحب التأمين بحق أفضلية وحق تتبع على المتجر أياً كان الخلف الذي انتقل إليه.
2- و إذا سجلت عدة إشارات تأمين على متجر واحد,فإن الأفضلية تكون تبعاً لإشارة التأمين الأسبق في التسجيل.
المادة 72
1- إذا نقل مقر المتجر,فعلى مالكه إبلاغ الدائنين أصحاب التأمين بمقره الجديد بموجب كتاب مضمون مع إشعار باستلام يوجه إليهم خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ الانتقال و إلا جاز للقاضي إسقاط أجل الديون المضمونة بالتأمين.
2- وللدائنين أن يطلبوا إلى المحكمة المختصة إسقاط حق مدينيهم في الأجل,عملاً بأحكام المادة/273/ من القانون المدني,إذا كان نقل مقر المتجر يضعف من ضمانتهم.
3- وعلى مالك المتجر تعديل عنوان مقر المتجر في سجل المتجر,تحت طائلة المؤيدات الموضوعة لذلك في قانون التجارة.
المادة 73
إن تسجيل التأمين على المتجر يُسقط حق صاحبه في أجل الديون المترتبة عليه في ذلك التاريخ ما لم يوافق الدائنون على خلاف ذلك.
المادة 74
1- إذا تقدم مؤجر العقار المتخذ مقراً للمتجر بطلب إخلاء مستأجره من المأجور,وجب على المؤجر إبلاغ طلبه إلى الدائنين أصحاب التأمين وإعلامه برقم الدعوى المقامة بهذا الشأن في حال وجودها مع تعيين المحكمة التي أقيمت لديها وموعد النظر فيها,ويتم هذا بكتاب مضمون مع إشعار باستلام يوجه إلى الدائنين المذكورين وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة /70/ من هذا القانون ولكل من هؤلاء اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ حقوقه,سواء بأداء الالتزامات المترتبة على المستأجر خلال المهلة المحددة لذلك في قانون الإيجارات أو بالتدخل في الدعوى القائمة من المؤجر بهذا الصدد,ولا يحكم بإخلاء المأجور إلا بعد تثبيت المحكمة من وقوع التبليغ المذكور.
2- وإذا اتفق المؤجر مع المستأجر على إخلاء المأجور,فلا يعتبر اتفاقهما نافذاً حيال الدائنين المذكورين في الفقرة السابقة إلا بعد تبليغهم إياه بالأسلوب نفسه لكي يحفظوا حقوقهم عملاً بالمواد من المادة /235/ إلى المادة /245/ من القانون المدني.
المادة 75
1- إذا لم يسدد صاحب المتجر الدين المؤمن عليه بتاريخ استحقاقه,كان للدائن صاحب التأمين مراجعة دائرة التنفيذ لاقتضاء حقه بطرح المتجر وبيعه بالمزاد العلني.
2- تراعى في إجراءات التنفيذ على المتجر أصول التنفيذ المنصوص عليها في المواد من 379 إلى 459 من قانون أصول المحاكمات وبما يتفق مع طبيعة المتجر كمنقول غير مادي.
3- يقع باطلاً كل شرط في عقد التأمين يجيز للدائن تملك المتجر أو التصرف به في حال عدم وفاء الدين الموثق بالتأمين إلا أن ذلك لا يحول دون حق الدائن من شراء هذا المتجر وفق أحكام الفقرتين السابقتين.
الفصل الخامس : التأمين على التجهيزات الصناعية
المادة 76
1- يمكن وضع إشارة التأمين على التجهيزات الصناعية والآلات المهنية ضماناً لوفاء دين إذا كانت قابلة للتمييز عن غيرها سواء بأوصافها الخاصة أو الأرقام أو العلامات المحفورة أو المثبتة عليها.
2- لا يتناول التأمين المركبات الآلية والسفن والطائرات الخاضعة لأحكام قانونها الخاص.
المادة 77
إذا كانت التجهيزات من عناصر متجر أمكن وضع إشارة التأمين عليها بصورة إفرادية ما لم يسبق شمولها بتأمين المتجر برمته,وإذا وضعت إشارة تأمين بعد ذلك على المتجر فلا تشمل التجهيزات التي سبق التأمين عليها بصورة إفرادية.
المادة 78
يتم التأمين بسند خطي ثابت التاريخ ويبين فيه تحت طائلة البطلان ما يلي:
1- :
أ- رقم تسجيل التأمين وتاريخه باليوم والساعة.
ب- بيان الوثائق المرفقة بالعقد.
ج- اسم المتعاقدين ونسبتهما وموطنهما المختار في مكان التسجيل.
د- وصف دقيق للأعيان المؤمن عليها بصورة تسمح بتمييزها واللوحة الموضوعة عليها عند الاقتضاء وبيان مكان الأعيان المذكورة وما إذا كانت مثبتة في مكانها أم لا.
ه- مقدار الدين الموثق بالتأمين وأجل استحقاقه ومعدل الفائدة المترتبة عليه ووصف السند المثبت له.
و- جميع المعلومات الأخرى المنتجة في هذا المضمار.
ويسلم أمين السجل كلا المتعاقدين شهادة بتسجيل التأمين بناءً على طلبهما,كما يعطى أي شخص بناءً على طلبه بياناً بالتأمين المذكور أو بانتفائه.
2- لا يعتبر التأمين نافذاً حتى بين المتعاقدين إذا لم يتم تسجيله:
أ- في سجل المتجر إذا كانت العين المؤمن عليها من عناصره.
ب- في فهرس أبجدي خاص ينظم حسب أسماء مالكي الأعيان المؤمن عليها لدى أمانة سجل التجارة التي تقع تلك الأعيان في دائرتها إذا لم تكن من عناصر أحد المتاجر.
وتسري القاعدة نفسها على أي تعديل أو انتقال يتناول حق التأمين.
ج- أما إذا حررت أسناد تجارية بالدين الموثق بالتأمين,فلا يستفيد حملتها من التأمين ما لم تذكر هذه الأسناد تفصيلاً في سند تسجيل التأمين,وفي هذه الحالة,ينتقل التأمين حكماً إلى حملة الأسناد المذكورة. وإذا تعددت تلك الأسناد,اعتبر التنفيذ على العين بموجب إحداها واقعاً لصالح جميع حملة الأسناد كل بنسبة قيمة دينه من القيمة الإجمالية للأسناد المذكورة.
المادة 79
1- تسري على تأمين العين المتعلقة بمتجر,أحكام التأمين على المتجر وحجزه باستثناء ما ورد في المادة /73/ من هذا القانون.أما إذا لم تكن العين جزءاً من متجر,فلا يسري عليها من أحكام المتجر إلا ما تعلق منها بتسجيل التأمين وأفضلية الدائنين.
2- على أن الدائن لا يتمتع بحق التتبع حيال الغير إلا إذا ثبتت على إحدى القطع الأساسية للعين المؤمن عليها وفي مكان بارز منها لوحة تبين بوضوح مكان تسجيل التأمين ورقمه وتاريخه.
وتوضع اللوحة المذكورة بمعرفة أمين السجل في مكان وجود العين ويشار إلى ذلك في صحيفة تسجيل التأمين .وليس لمالك العين الذي عقد التأمين أن يعارض في ذلك أو يرفع اللوحة بعد وضعها أو يتلفها أو يغطيها أو يزيل معالمها بأي شكل كان,قبل انقضاء التأمين أو ترقينه.ولكل من الدائن وأمين السجل,في أي وقت شاء,أن يتأكد من استمرار وجود العين في حيازة المالك الذي عقد التأمين أو خلفه واستمرار وجود اللوحة المثبتة عليها.
3- أما حق الأفضلية,فلا يتمتع به الدائن إلا لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد,وبانقضاء الفترة المذكورة ينقضي التأمين حكماً ويلتزم أمين السجل بترقينه ما لم يتبلغ حجز العين أو وضع إشارة دعوى الدائن عليها أو يطلب المالك تجديد التأمين ويضمن التأمين علاوة عن الدين, وفاء فوائد سنتين.
المادة 80
إذا أراد مالك العين بيعها فعليه الحصول على موافقة الدائن أو إجازة قاضي الأمور المستعجلة بعد دعوة الدائن أصولاً,وفي هذه الحالة,ينتقل التأمين إلى الخلف شريطة تسجيل هذا الاتفاق وفق أحكام المادة /78/ أعلاه ووضع اللوحة المنوه عنها في المادة /79/ الفقرة/2/.
المادة 81
يتم ترقين التأمين بناءً على طلب الدائن صاحب حق التأمين بموجب طلب يقدم إلى أمين سجل التجارة أو بموجب سند رسمي كما يتم بمقتضى حكم قضائي قابل للتنفيذ.
المادة 82
1- يعاقب بعقوبة إساءة الائتمان مالك العين المؤمن عليها أو حائزها الذي يقدم على إتلافها أو اختلاسها أو إخفائها أو تشويهها أو تغيير معالمها أو رفع اللوحة المثبتة عليها عملاً بالمادة /79/ الفقرة/2/ أعلاه.وتتناول العقوبة الشروع في الأعمال المذكورة.
2- يعاقب بالعقوبة نفسها من يقوم بأعمال التدليس التي تهدف إلى حرمان الدائن من حقوقه المستمدة من التأمين على العين المذكورة.
المادة 83
إذا تلفت العين وكان مؤمناً عليها من الخطر الذي أدى لتلفها,حل التعويض المستحق لمالكها على شركة التأمين محل العين المذكورة.
المادة 84
للدائن أن يتنازل عن حقه وعن التأمين الموثق له وفق أحكام حوالة الحق,ولا ينفذ هذا التنازل حتى بين الطرفين إلا بتسجيله على الوجه المبين في المادة /78/ الفقرة /2/ أعلاه.
المادة 85
1- إن حق الأفضلية المقرر للدائن يكون مقدماً في الرتبة على أي دين آخر سوى الديون الموثقة بالامتيازات التالية:
أ- امتياز المصروفات القضائية.
ب- امتياز المبالغ المستحقة للخزانة أياً كان مصدرها أو نوعها.
ج- امتياز حفظ العين.
2- أما الدائنون الذين يتمتعون بامتياز آخر ,فلهم قيد امتيازهم لحفظ مرتبتهم,وفي هذه الحالة تحدد رتبتهم بالنسبة للدائن صاحب التأمين تبعاً لأسبقية التسجيل.
الفصل السادس : الحجز على المتجر
المادة 86
يخضع الحجز الاحتياطي على المتجر إلى أحكام المواد من /312/ إلى/322/من قانون أصول المحاكمات. أما الحجز التنفيذي فيخضع إلى أحكام التنفيذ على العقار المحددة في المواد /379/ إلى /459/ من القانون المذكور.
المادة 87
ينفذ الحجز على المتجر بتسجيله في سجل المتجر ويبلغ المدين إخطاراً يتضمن:
1- بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب.
2- وصف المتجر وموقعه ورقم تسجيله.
3- تعيين موطن مختار للدائن الذي يباشر الإجراءات في المكان الذي فيه مقر دائرة التنفيذ.
4- إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين خلال خمسة أيام يباع المتجر جبراً.
المادة 88
1- يشتمل محضر وضع اليد المنوه عنه في المادة 381/2 من قانون أصول المحاكمات على وصف المتجر وعناصره وموضوع فعاليته وموقعه ورقم تسجيله وقيمته المقدرة وبيان ما إذا كان المدين يستثمره بنفسه أو أن فيه شاغلاً آخر وفي هذه الحالة بيان اسم شاغله ومستنده في ذلك.
2- يخول الحارس القضائي المنوه عنه في المادة 383 من قانون الأصول إدارة المتجر وإيداع غلته في صندوق دائرة التنفيذ.
المادة 89
1- إذا تناول الحجز متجراً مع فروعه أو عدة متاجر بآن واحد,جاز للمدين أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على واحد أو أكثر من المتاجر أو الفروع المذكورة في الإخطار إذا أثبت أن قيمة المتجر أو الفرع الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة له تكفي لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين كانوا طرفاً فيها, ويعين القرار الصادر بهذا الصدد المتاجر أو الفروع أو العناصر التي أوقفت الإجراءات مؤقتاً بالنسبة لها.
2- وللمدين أن يطلب قصر الإجراءات على عناصر المتجر المادية أو بعضها إذا أثبتت أن قيمتها تفي بحقوق الدائنين المذكورين.
المادة 90
يلصق الإعلان المنوه عنه في الفقرة أ من المادة 400 من قانون أصول المحاكمات على الباب الرئيسي للمتجر وفروعه عند الاقتضاء.
المادة 91
إذا تم التنفيذ بصورة إفرادية على أحد عناصر المتجر غير البضائع,وجب إبلاغ الحجز إلى الدائنين أصحاب التأمين,ولكل من المدين والدائنين المذكورين أن يطلبوا التنفيذ على المتجر بمجمله,إذا كان من شأن التنفيذ على العنصر المذكور إنقاص قيمة المتجر نقصاً كبيراً أو تهديد كيانه.ويقدم الطلب المذكور,إذا كان صادراً عن المدين, خلال عشرة أيام من إخطاره وإذا كان صادراً عن الدائنين أصحاب التأمين,خلال عشرة أيام من تبليغهم الحجز.
وإذا وجد رئيس التنفيذ أن الطلب جدير بالقبول قرر وقف التنفيذ عن العنصر المحجوز منفرداً والتنفيذ على المتجر بمجمله.
الفصل السابع : تقديم المتجر حصة في شركة
المادة 92
1- إن تقديم المتجر حصة في شركة قائمة أو قيد التأسيس يجب تسجيله ونشره على الوجه المبين في المادة /63/ أعلاه.
ويستعاض عن الموطن المنوه به في الفقرة /2/ من تلك المادة ببيان مكان تسجيل المتجر في سجل المتجر ورقمه.
2- ولكل من دائني صاحب المتجر غير الحائزين على حق التأمين,أن يقيد دينه لدى أمين السجل المذكور مع بيان قيمة الدين وسببه واتخاذ موطن مختار له في مكان التسجيل,وذلك خلال عشرة أيام من إجراء النشر المنصوص عليه في المادة /63/ أعلاه.
3- ولشركاء صاحب المتجر خلال خمسة عشر يوماً من انقضاء المهلة المحددة لقيد الديون,أن يطلبوا إبطال الشركة أو فسخها,فإذا لم يقض بالبطلان أو الفسخ,كانت الشركة مسؤولة بالتضامن مع صاحب المتجر عن وفاء الديون المقيدة على الوجه المذكور.
الفصل الثامن : إيجار المتجر
المادة 93
إيجار المتجر عقد يتولى المستأجر بموجبه استثمار المتجر لحسابه الشخصي لقاء بدل متفق عليه يسدده لصاحب المتجر دون أن يلزم المؤجر بالتزامات المستأجر أو يكتسب حقوقه على الغير.
المادة 94
1- يجب على المستثمر المستأجر تسجيل عقد إيجار المتجر في سجل المتجر ونشر خلاصة عنه في صحيفة يومية تصدر في مقر المتجر وفروعه, وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العقد.
2- وتحتوي هذه الخلاصة على تاريخ العقد وبيان المتجر واسم كل من المتعاقدين ونسبته وموطنه واتخاذه موطناً مختاراً في مكان سجل المتجر الذي سجل فيه المتجر.
3- ولكل من دائني المؤجر, وإن لم يكن حقه مستحق الأداء, أن يطلب خلال خمسة عشر يوماً من إتمام الإجراءات المذكورة الحكم بسقوط أجل الدين إذا أثبتت أن إيجار المتجر يهدد وفاء دينه.
المادة 95
1- يجب على المستثمر أيضاً تسجيل انتهاء الإيجار ونشر خلاصة عنه على الوجه المبين في الفقرة/1/ من المادة /94/ أعلاه.
2- ولكل من دائني المستأجر أن يطلب الحكم بسقوط أجل دينه وذلك في المهلة المحددة في الفقرة/3/من المادة /94/ وبالشروط المبينة فيها.
المادة 96
يبقى المؤجر والمستأجر حتى انقضاء المهلة المذكورة في الفقرة 3 من المادة /94/والفقرة 1 من المادة /95/ مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن استثمار المتجر سواء قام بهذا الاستثمار المؤجر أو المستأجر بحسب الحال.
المادة 97
يكتسب مستأجر المتجر صفة التاجر ويخضع إلى جميع ما يترتب على ذلك من أحكام والتزامات.
أما المؤجر,فتزول عنه هذه الصفة فيما يتعلق باستثمار المتجر المؤجر ولكن يبقى المتجر مسجلاً على اسمه في سجل المتجر.
المادة 98
على المستأجر المستثمر أن يذكر صفته هذه في كل الوثائق المبينة في هذا القانون والتي تصدر عنه بصدد استثمار المتجر المؤجر مع بيان مكان تسجيله ورقمه وذلك تحت طائلة المؤيدات المنصوص عليها في المادة /38/ من هذا القانون.
الفصل التاسع : الإيجار مع الوعد بالبيع
المادة 99
الإيجار مع الوعد بالبيع عقد يقوم فيه شخص بإيجار تجهيزات صناعية أو آلات مهنية مع وعد المستأجر بيعه إياها عند انتهاء الإيجار مقابل ثمن محدد بتاريخ الإيجار يؤخذ فيه بعين الاعتبار ولو بصورة جزئية, الأجور المدفوعة.
ويعتبر احتراف العمل المذكور عملاً تجارياً ويخضع لأحكام هذا الفصل.
المادة 100
للمؤجر أن يشهر ملكيته للتجهيزات والآلات المؤجرة على الوجه المبين في هذا القانون وذلك في سجل المتجر إذا كانت الأشياء المأجورة من عناصره أو في السجل المنوه عنه في الفقرة /2/ من المادة /78/ أعلاه في الحالات الأخرى. ويشكل هذا الشهر قرينة على ملكية المؤجر للأعيان المذكورة يحتج بها حيال كل من المستأجر والغير أسوة بالقرينة المستمدة لصاحب المتجر من تسجيل المتجر وعناصره.
ويقوم أمين سجل التجارة بتسليم المؤجر شهادة بملكية المأجور كما يقوم بتسليم الغير بياناً بها.
المادة 101
إذا نص العقد على احتفاظ المؤجر على سبيل التعويض بأجور المدة المتبقية من الإيجار في حال عدم وفاء المستأجر بالتزاماته روعي هذا الشرط دون إعمال أحكام الفقرة الثانية من المادة /225/ من القانون المدني.
المادة 102
يتم ترقين ملكية المؤجر للتجهيزات والآلات المشهرة على الوجه المذكور وفق أحكام المادة /81/ أعلاه.
المادة 103
إذا تلفت التجهيزات والآلات المؤجرة وكان مؤمناً عليها من الخطر الذي أدى لتلفها,استحق المستأجر جزءاً من التعويض المترتب لمالكها,بنسبة ما سدده من الأجور من أصل الثمن الإجمالي ما لم ينص عقد القرض ألتأجيري على خلاف ذلك.